الكويت – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار جودة أصول البنوك الكويتية في التحسن؛ مدفوعة بقوة الاقتصاد، وانخفاض أسعار الفائدة، مرجحة نمواً أقوى للإقراض يعوض التأثير السلبي لخفض أسعار الفائدة على الربحية.
وذكرت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للقطاع المصرفي الكويتي لعام 2025، أنه من المرجح أن تظل المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة، منوهة بأن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع أي تصعيد محتمل للضغوط الجيوسياسية.
وتابعت:" لا تزال المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على العقارات قائمة"، متوقعة محافظة بنوك الكويت على احتياطيات رأسمالية مستقرة وتمويل قوي.
أوضحت "ستاندرد أند بورز" أنه بعد انكماش الاقتصاد الكويتي بنحو 2.3% في عام 2024، فمن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ3% في 2025، مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل "أوبك+"، وتحسن زخم المشروعات.
الإقراض والربحية
ستدعم الإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في البلاد العام الماضي، وتيرة الإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي؛ بما سيدعم بدوره نمو الإقراض بالقطاع المصرفي خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
وتعتقد الوكالة أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي الكويتي تقترب من أدنى مستوياتها، وبدعم المخصصات القوية فمن المرجح أن تلجأ البنوك لعمليات شطب للحد من زيادة الدوين المتعثرة، ورغم الانكشاف على القطاع العقاري والمخاطر الجيوسياسية والبيئية القائمة، فبنوك الكويت ستكون "مرنه نسبياً" في حال حدوث ضغوط.
وأشارت إلى تحسن ربحية البنوك الكويتية في دورة التشديد النقدي؛ إذ ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في توسيع هوامش الربحية، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة مع المتوقع مواصلة الربحية، والتي قد تكون مدعومة بنمو الاقتراض، وعودة الودائع لانخفاض تكلفة المخاطر.
جودة رأس المال والودائع
تحتفظ بنوك الكويت بمخزونات قوية تُقدر بنحو 50% أو أكثر من صافي رأس المال بما يدعم رسملتها وجودتها القوية.
وذكرت "ستاندرد أند بورز" أنه رغم تعرض ودائع المؤسسات الحكومية والعامة لبعض التقلبات في الماضي، إلا أن تلك الجهات تسعى لتنويع ودائعها بين البنوك المحلية والأجنبية.
وتعتقد الوكالة أن الدعم الحكومي للمصارف ذات الأهمية النظامية سيكون متاحاً عند الحاجة؛ نظراً للدور الذي تلعبه المصارف في تمويل الاقتصاد، مبينة أن ودائع القطاع الخاص من الشركات والأسر المستقرة تُسيطر على قاعدة تمويل بنوك الكويت.
يتمتع النظام المصرفي الكويتي بوضع قوي لصافي الأصول الخارجية التي تعززت إلى 30.6% من القروض المحلية على مستوى النظام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛ وذلك بحسب الوكالة؛ إذ ظلت فرص الإقراض المحلي محدودة؛ بما يجعل البنوك أقل عرضة للتدفقات المحتملة لرؤوس الأموال إلى الخارج إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.
تُظهر تصنيفات "ستاندرد أند بورز" ونظرتها المستقبلية المستقرة أن البنوك الكويتية تسير في مسار مستقر لعام 2025، ويعكس ذلك الأداء القوي للبنوك المستمد من تحسن جودة الأصول، وارتفاع نمو الإقراض، واستمرار ارتفاع الربحية، رغم المخاطر الجيوسياسية المحاملة وتقلبات أسعار النفط.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
