القاهرة - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 مكرر (ب)، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها القرار رقم 4275 لسنة 2024، الذي تنص المادة الأولى منه على أنه: يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولاً - التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2 - تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنوياً ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، ويتم سداد القسط السنوي بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
1 - تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعي البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر ملياراً ومائتـان وثمانية وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه مصري لا غيـر) على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـاراً وثمانمائة واثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) عن السنة المالية 2025/2024؛ وفقاً لما يلى:
على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2 - تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنوياً ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، ويتم سداد القسط السنوي بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
3 - تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 التي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقاً للتكلفة الفعلية.
4 - تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تـار يخ العمـل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانياً - التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي)
1 - تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
2 - تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثـة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28، (بند ج)، 29، 35، 159، 163، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
3 - تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
4 - تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
أما المادة الثانية من القار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئـيس الهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية بمصر
السيسي ورئيس وزراء أيرلندا يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي
