القاهرة - مباشر: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما انتهى المجلس من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة الغد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلفسة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات،وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد،وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
توقعات "موازنة" النواب: إيرادات "اقتصادية" قناة السويس ستتفوق على الممر الملاحي
"شعبة الذهب" المصرية تنصح بشراء المعدن الأصفر في الوقت الراهن