الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة – إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقابل 52.7 نقطة في الشهر السابق له؛ مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي.
وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إن آند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، أن ظروف التشغيل شهدت أقوى معدل تحسّن منذ بدء الدراسة في شهر يوليو/تموز 2020، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد-19.
سجل نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعاً سريعاً، على خلفية ارتفاعٍ حاد في الطلبات الجديدة، كما كانت معدلات الزيادة في نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج هي الأسرع على الإطلاق؛ إذ رفعت الشركات مستويات التوظيف لديها بأسرع معدل مكرر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر/أيلول 2018، وبما يعادل شهر يونيو/حزيران.
تمكنت الشركات مرة أخرى من تحقيق نمو في الأعمال الجديدة بسبب الأسعار التنافسية والإعلانات الناجحة، وتسارعت وتيرة التوسع بشكل حاد وسجلت ثاني أسرع معدل منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر/أيلول 2018، بعد ذلك المُسجل في شهر يوليو/تموز 2020.
وشهد النشاط التجاري وضعاً مماثلاً؛ إذ سجّل زيادة سريعة، وبالإضافة إلى ارتفاع المبيعات نتيجة لتخفيضات الأسعار وجهود الدعاية والإعلان، ذكرت بعض الشركات أيضاً أن ساعات العمل الممتدة ساهمت في زيادة النشاط، وبهذا يكون الإنتاج غير المنتج للنفط قد ارتفع في كل من الأشهر الـ 22 الماضية.
ساهم دفع أجور للموظفين مقابل العمل الإضافي في ارتفاع تكاليف التوظيف، وتسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، وعينت الشركات موظفين إضافيين للشهر الثالث على التوالي استجابة لزيادة أعباء العمل.
وفي الواقع، كان معدل خلق فرص العمل هو الأقوى على الإطلاق؛ وهو ما يعادل معدل يونيو/حزيران، ولم يكن ارتفاع معدل التوظيف كافياً لمنع استمرار تراكم الأعمال المتأخرة؛ نظراً لقوة التوسع في الطلبات الجديدة.
أدت الجهود المبذولة لمواكبة الطلب لقيام الشركات بتكثيف نشاطها الشرائي؛ إذ ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق.
كما هي الحال مع مستوى المخزون، وأشارت بعض الشركات إلى أنها استفادت من الخصومات التي قدمها الموردون لتأمين مستلزمات الإنتاج، وانخفضت مُدد تسليم الموردين مرة أخرى.
لم يطرأ تغير يذكر على معدل التضخم في تكاليف الشراء مقارنة بما شهدناه في شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ لكنه ظل ملحوظاً، وخفضت بعض الشركات أسعارها لجذب العملاء، كما تحسّنت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو/حزيران.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج في 2025 و2026
"التأمينات" الكويتية تُتيح إصدار الترخيص التجاري دون مراجعتها
"البترول الكويتية": استقرار أسعار غاز البترول لشهر ديسمبر
