أبوظبي ـ مباشر: أصدرت دولة الإمارات بنهاية عام 2022، قانوناً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال بدءاً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، ويتجاوز صافي أرباحها 375 ألف درهم.
ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
وتُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.
ولن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
كما أن الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية، لا تخضع لضريبة الشركات والأعمال.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، فإن دخل الاستثمار العقاري لا يخضع للضريبة، عند تحقيقه من قبل شخص طبيعي (فرد)، إذا كان يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة.
وهذا النوع من الأنشطة يجب ألا يكون صاحبه مطالب، عند ممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
