مباشر– عبدالرازق الشويخي: توقعت مصادر قريبة الصلة من الملف الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الربع الأخير من العام الجاري على أن يعقب ذلك عرض مجتمعي لها خاصة لدى جمعيات الأعمال والمستثمرين.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى "معلومات مباشر"، إن الاستراتيجية هدفها الأساسي تعميق الصناعة في الاقتصاد الوطني؛ بما يترتب عليه نمو في الصادرات السلعية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي تقوم على المكون التكنولوجي.
استهداف النمو
يبلغ نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 16%، بحسب المسؤول مضيفاً أن الاستراتيجية تستهدف الوصول به إلى نحو 20% حتى 2029-2030 " سيكون للصناعات التكنولوجية نصيب الأسد من عمليات النمو وقطاع الغزل والنسيج، والتصنيع الزراعي مع ربطه بالتجمعات الزراعية الضخمة التي تعمل الدولة على تنفيذها خاصة بالصحراء الغربية أو الدلتا الجديدة".
منذ ثلاث سنوات استهدفت مصر الوصول بصادراتها إلى نحو 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، لكن الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وتأثيراتها على حركة التجارة العالمية خاصة سلاسل الإمداد والتوريد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الظروف الجيوسياسية في المنطقة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي يحول دون تحقيق هذا المستهدف.
وأضاف "حتى الآن لم تتجاوز صادرات مصر السلعية الـ36 مليار دولار ما يعني تحقيق نحو ثلث المستهدف فقط الأمر الذي يتطلب فكراً جديداً يراعي المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وفق مسؤول آخر في اتحاد الصناعات المصرية.
حصة من الصادرات
تمثل حصة القطاع الصناعي في صادرات مصر السلعية أكثر من 80% بحسب المسؤول مضيفاً " لأجل ذلك تكمن الرغبة في تعميق القطاع الصناعي لقدرته على تحقيق طفرات عالية في الصادرات".
سجلت صادرات مصر السلعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 19.2 مليار دولار في مقابل صادرات بلغت 17.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بحسب البيانات الصادرة من الجهات الرسمية المصرية فإن الاستراتيجية تعمل على رسم الخطوط العريضة للقطاع على مرحلتين الأولى وتمتد حتى 2027 والثانية من 2027 إلى 2030.
تقييم الإجراءات
قال مسؤول برلماني "هناك اتجاه داخل الحكومة الجديدة بتقييم كافة الإجراءات والتشريعات الخاصة بالقطاع والعمل على تعديل المسار متى تطلب ذلك بما يدفع القطاع للنمو وتحقيق المستهدف منه باعتباره القادر على تحقيق معدلات النمو المرتفعة".
وأضاف نأمل ألا تركز الاستراتيجية على الحوافز والإعفاءات فقط وإنما يكون لدينا منظومة متكاملة من شأنها تعديل المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية أولاً وكذلك الأجنبية "المستثمر الأجنبي ينظر إلى المستثمر المحلي ويراقبه ومتى علم بالمكسب فإنه يقبل على الدخول إلى مصر".
كشف تقرير لوزارة الصناعة، أن هذه الاستراتيجية تستهدف حصد 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026- 2027، تتضمن تحقيق 8% معدل نمو صناعي، وزيادة نصيب القطاع إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً.
اقتصاد دائري
كما تستهدف الاستراتيجية التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري؛ وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
منذ عامين حددت وزارة الصناعة المصرية نحو 152 فرصة استثمارية سيتم العمل عليها، تم العمل على وضع أسس لجذب استثمارات لفرص صناعية تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد.
وتم البدء في المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها نحو 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
حوافز متنوعة
وقال المسؤول البرلماني قريب الصلة من الملف "الحوافز ستكون متنوعة تجمع بين الإعفاءات الضريبية، وكذلك استعادة قيمة المرافق حال الالتزام بالجدول الزمنى وفق نسب التنفيذ".
كان كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل، قال إن خطة تطوير القطاع تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين، وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه
