أبوظبي ـ مباشر: ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي إلى 145 ألف رخصة، بنسبة نمو 7.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وكشف محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن عدد الرخص الاقتصادية التي يتم تجديدها سنوياً بلغ 76 ألف رخصة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 4.5 بالمائة.

وذكر أن عدد الرخص الاقتصادية التي يتم إصدارها سنوياً يبلغ نحو 26 ألف رخصة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 1 بالمائة، كما يتم السماح للرخص بالتجديد لعدة سنوات، وذلك بناءً على عقد الإيجار المسجل؛ وفق صحيفة الاتحاد.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصدرت مبادرة بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.

وأكد أن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي؛ وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الخطوات التي تم اتخاذها لتبسيط عملية تجديد ترخيص الأعمال المتأخرة، وهي العمل دائماً على تسهيل وتبسيط كل العمليات؛ استناداً إلى البنية التحتية المتطورة في أبوظبي والجهود الرامية لرقمنة الإجراءات، وكذلك حصر كافة التراخيص الاقتصادية والتي تنطبق عليها معايير المبادرة، ومن ثم تم تحديث الأنظمة ذات العلاقة بهذه القوائم، بحيث يتم التجديد بأقل عدد ممكن من الخطوات.

وذكر المنصوري أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وضعت الشروط اللازمة ليتم الإعفاء من غرامات التأخير، حيث قد يتم إعفاء المنشأة بالكامل من غرامات التأخير التي تصل إلى 4000 درهم، وسيتم وضع اعتبارات خاصة لانتهاء صلاحية تلك التراخيص قبل عام 2020.

وأظهر التقرير السنوي للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية خلال العام المُنقضي 2023؛ مدعوماً بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ52.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.

وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023 الصادر اليوم الثلاثاء، تلقى معلومات مباشر" نسخة منه، فقد بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143 ألف رخصة؛ ما يشكل نسبة 94.1 بالمائة من إجمالي الرخص الجديدة.

وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الحرفية الجديدة بلغ 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.

وارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5 بالمائة، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9 بالمائة مقارنة بعام 2022.

وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة؛ إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25 بالمائة، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35 بالمائة، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46 بالمائة مقارنة بعام 2022.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"اقتصادية أبوظبي" تُطلق برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة