الدوحة – مباشر: قال وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد آل ثاني إن العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي تضاعف خلال السنوات 2015-2022 بنسبة 140% ليصل إلى أكثر من 316 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف وزير التجارة القطري:" أننا مقبلين على مستويات جديدة من تطور وتنمية هذه العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في مدينة شيامن الصينية، خلال الفترة من 23 – 24 مايو/ آيار 2024.
ويقام المنتدى تحت شعار "التطلع إلى المستقبل والتعزيز المشترك للتنمية عالية الجودة للتعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي".
وتم خلال المنتدى بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
وذكر محمد بن حمد آل ثاني أن عقد هذا المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يخدم مصالحهم المشتركة، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات دول الخليج بما في ذلك قطاعات الطاقة والمعادن، والمالية، والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وأشار إلى أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري للدولة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري القطري - الصيني في الربع الأول من عام 2024 بمعدل 3.7% ليبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 23.7 مليار دولار عام 2023.
وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الاستراتيجية التنموية الثالثة والتي تهدف لزيادة التنوع الاقتصادي من خلال الفرص والمبادرات والحوافز في مختلف القطاعات كالصناعة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها.
وتم خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري تنظيم 4 منتديات فرعية، الأول حول التنمية المستدامة للطاقة والتعدين، والثاني حول الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي، والثالث حول التعاون المالي، وتمحور المنتدى الفرعي الرابع حول البنية التحتية والنقل.
وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة تنظيم طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية بقطر لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول الكفيلة بتطويره.
وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على جهود التوسع الإقليمي، وتأثير القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية الحالية على العمليات اللوجستية.
وتناول أيضاً كيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، وبحث العقبات التي تحول دون الحصول على العمالة الماهرة، والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمعالجة هذا القصور، وأبرز المشاريع والمبادرات الداعمة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
عدد زوار قطر ينخفض 24% خلال مارس
"الشورى القطري" يُناقش دعم الاستثمار الوطني والأجنبي
"قطر للسياحة" و"التجارة" تُطلقان مبادرة لتبسيط إجراءات التراخيص الفندقية
