خاص مباشر: توقع محللون الاقتصاد الكلي أن يفضل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة بسبب استمرار معدلات التضخم عالية على الرغم من تراجعها الشهرين الماضيين.
ويرى خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"مباشر" أن قرار التثبيت هو الخيار الأمثل الذي قد يلجأ إليه المركزي غداً مع استمرار التضخم في مستويات عالية وكذلك اتجاه الفيدرالي الأمريكي لبقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.
عاملين رئيسين
ومن ناحيته قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة في ظل مخاوف المركزي من حالة عدم اليقين في استقرار الأسعار فضلا عن المخاطر الجيوسياسية العسكرية خاصة في الشرق الأوسط.
وأشار شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار تسجيل التضخم لمعدلات أعلى 30% يدعمان خيار التثبيت لدى المركزي.
وكذلك يرى عمرو الألفي رئيس لدى لثاندر لتداول الأوراق المالية إن المركزي يفضل البقاء على معدلات الفائدة الحالية لحين استيعاب الأسواق الزيادة السابقة في مارس لمعدلات الفائدة والبالغة 6%.
تثبيت الفائدة
وذكر محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" أنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماع الغد، مشيراً إلى أنه إذا فكر في تشديد السياسية النقدية سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي.
وأشار إلى أنه برغم من انخفاض التضخم إلا أنه مازال مرتفعاً، مضيفاً أن الاقتصاد يحتاج إلى استمرار التشديد النقدي لفترة أطول حتى تستقر معدلات التضخم لأدنى مستوى.
خيارين
وكذلك قال خالد الشافعي الخبير الاقتصاد لـ"مباشر" إن المركزي المصري أمام اتجاهين إما أن يرجح التثبيت في الاجتماع المقبل لفترة وجيزة ومن ثم خفض الفائدة، أو يتجه لخفض الفائدة بالاجتماع المقبل في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد.
ولفت الشافعي إلى أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه مع التدفقات الدولارية الأخيرة قد دعم قرار خفض الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.
وفي العامل الأول أشارت إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
ويتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
وأشارت إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير.
وأخيرا لفت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.
جدير بالذكر أنه قد رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.
وعلى الصعيد العالمي، لقد أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو."
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تسدد 20% "جديدة" من مستحقات شركات النفط الأجنبية في يونيو
تشمل مصر.. مفاوضات بين "فوداكوم" و"أورانج" لصفقة محتملة حول الشبكة في إفريقيا
بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل بـ 990 مليون جنيه مع "إيديتا"
"MDP" المصرية تفاوض 5 صناديق لضخ استثمارات بنحو 100 مليون دولار
