أبوظبي - مباشر: رفع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات بحيث ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنحو 4.0% في عام 2024، متوقعين أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%.
وكانت توقعات صندوق النقد الأخيرة لنمو اقتصاد الإمارات عند 3.5%، نزولاً من 3.8% في توقعات سابقة.
وأجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، مناقشات مع الحكومة الإماراتية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024، بحسب بيان صادر من الصندوق.
وأضاف العيد: "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون".
وتابع: "من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات سيدعم الإيرادات غير النفطية مع تنفيذها بالكامل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024"
وبحسب بيان فريق خبراء الصندوق، فإن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
وأضاف علي العيد: "يواصل الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومكانة دولة الإمارات كملاذ آمن، دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة.
وتابع علي العيد: "من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوبك +.".
وأضاف العيد:"قد تم احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة حادثة الفيضانات الأخيرة"
وأشار إلى أن التوقعات تخضع لعدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والنمو العالمي والظروف المالية، وتقلب أسعار السلع الأساسية. وتؤدي التأثيرات غير المؤكدة الناجمة عن تغير المناخ وسرعة الجهود العالمية لإزالة الكربون إلى زيادة المخاطر.
وأشار إلى أنه مع ذلك، تساعد الاحتياطيات المالية العامة الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تخفيف المخاطر، في حين أن تسريع الاستثمار العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق أهداف مناخية أكثر طموحا وتطوير الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون والمتجددة، يمكن أن يحفز النمو أكثر من المتوقع.
وتابع: «في ظل هذه الخلفية، ينبغي أن تظل السياسات مركزة على تحقيق النمو المستدام والمتنوع وضمان الاستقرار المالي والنقدي، مع الحفاظ على مرونة الاستجابة للشكوك الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي واستكمال تنفيذ الإطار النقدي بالدرهم، مما يعزز مرونة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرحب الخبراء بإنشاء مجلس الاستقرار المالي ويشجعون على تنفيذه.»
وأضاف العيد: «تمتلك البنوك احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة بشكل عام، كما تحسنت جودة الأصول العامة، في حين يتسم نمو الائتمان بالمرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتزمإعادة متطلبات الاحتياطي إلى المستوى التاريخي البالغ 14 بالمئة للودائع تحت الطلب. ونرحب باستخدام الإطار النقدي بالدرهم لكبح جماح السيولة المحلية وتشجيع بذل المزيد من الجهود، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن تطوير سوق رأس المال المحلي.
وأكد على أنه ينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر الناجمة عن النشاط في القطاع العقاري عن كثب، بهدف تشديد السياسات الاحترازية الكلية ذات الصلة، إذا لزم الأمر. وبالمثل، هناك ما يبرر تعزيز رصد مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن تغير المناخ."
رقمنة النظام المالي
وأشار إلى "أن الجهود المبذولة لرقمنة النظام المالي ومشهد الدفع هي موضع ترحيب ويجب أن تستمر في اتباع نهج واعي بالمخاطر. ينبغي أن تسترشد المبادرات الرامية إلى تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية بتقييم دقيق لمخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي."
وقال: "نحن نرحب بالجهود الكبيرة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أدت إلى استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا من المراقبة المعززة في إطار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ونشجع التقدم المستمر."
وأضاف: «ينبغي دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحيطة المالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية المالية لضمان الاستدامة على المدى المتوسط. وستكون الفوائد الاقتصادية لضريبة دخل الشركات تدريجية.
وأضاف: إن التحسينات في تحصيل الضرائب وإدارتها، بما في ذلك من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضع ترحيب وينبغي دعمها بمزيد من التقدم في إنفاذ الامتثال وبناء القدرات.
وأكد إن تعزيز القواعد والأهداف المالية الخاصة بالإمارة والاتحادية والتنسيق الدقيق لها في أطرها المالية متوسطة المدى من شأنه أن يضمن وجود موقف مالي وطني واضح المعالم. وبالمثل، فإن تطوير إطار لإدارة الأصول والالتزامات السيادية من شأنه أن يضمن الإدارة الفعالة للاستثمارات العامة ويعزز عملية صنع السياسات المالية ومراقبة المخاطر.»
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي
