القاهرة- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي ف يإطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الخميس.

وأضاف: "أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وتضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك".

وجدد رئيس الوزراء تأكيد المتابعة المستمرة للملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار "مدبولي" إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تساهم في ارتفاع معدلات التضخم، بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلًا: "هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية في هذا القطاع، ومسئولي قطاع الخضراوات والفواكة، مؤكدًا الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.

وخلال الاجتماع، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.

واستعرضت الوزيرة، تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7 بالمائة في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيرًا في معدل التضخم الشهري.

كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وحدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، ضاربًا المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضًا مؤخرًا.

كما أوضح أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المصانع أعلنت بالفعل تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20 في المائة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أحمد الوكيل، أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك، مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك.

واستعرض الوكيل، تقريرًا مفصلاً مُعدًا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار، مشيرًا في هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30 إلى 45 في المائة.

وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخراً من افراجات جمركية تجاوزت الـ8 مليارات دولار، لافتًا إلى المنافسة التي بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مضيفاً استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40 بالمائة في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.

وأظهر الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4 و26.4 في المائة بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7ـ 25.3 بالمائة.

وبلغت المتوسطات العامة لانخفاض أسعار السلع نحو 20.5 بالمائة للسكر المعبأ، و20.1 بالمائة للأرز المعبأ، و19.1 بالمائة للفول المعبأ، و26.4 بالمائة لزيت الطعام، و17 بالمائة للمكرونة المعبأة، و14.4 بالمائة للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7 بالمائة.

وتطرق أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال أبريل 2024، بلغ نحو 2.5 بالمائة لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7 بالمائة  للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة.

لتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية

المطالبة بنشر قوات حفظ سلام دولية في فلسطين بين أبرز بنود إعلان قمة المنامة