TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

%0.2 نمو الاقتصاد التونسي في الربع الأول من عام 2024

%0.2 نمو الاقتصاد التونسي في الربع الأول من عام 2024
علم الجمهورية التونسية

مباشر: حققت تونس نموًا في الناتج المحلي الاجمالي "الاقتصاد التونسي" في الربع الأول من العام الجاري 2024 بنسبة 0.2 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أنه على الرغم من ذلك النمو لم يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه المسجل قُبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية في نهاية عام 2019.

وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن النمو الاقتصادي جاء مدعومًا بنمو قطاع الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة، على أساس سنوي.

وذلك بالتزامن مع التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة.

وارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة 0.4 بالمائة، ليظل الدافع الأساسي للنمو، ومساهمًا إيجابيًا بنحو 0.45 نقطة مئوية، في نسبة النمو المسجلة 0.2، في حين ساهمت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبيا بواقع 0.26 نقطة.

مثلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من سنة 2024.

وتطورت القيمة المضافة على أساس السنوي بنسبة 1.9 بالمائة كنتيجة بالخصوص لحيوية النشاط في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، وحافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيًا بنحو 6.6 بالمائة وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 1.5 بالمائة.

وساهم في تحسن أداء القطاع الفلاحي بنسبة 1.6 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، المنحى الإيجابي للنمو، مساهمًا إيجابيًا بواقع 0.1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.

وتراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية على أساس سنوي بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتراجع كذلك حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 9.9 بالمائة، على أساس سنوي.

كما تراجع قطاع البناء والتشييد 6.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام.

وتراجعت بذلك القيمة المضافة لقطاع الصناعي بنسبة 5 بالمائة خلال الربع الأول من العام، على أساس سنوي.

​​​​​​​وسجل الاقتصاد الوطني ارتفاعًا في حجم الطلب الداخلي، ويتضمن نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام "أو الاستثمار" بنسبة سنوية 0.4 بالمائة، ليظل دافعًا أساسيًا لمسار النمو ومساهمًا إيجابيًا بواقع 0.45 نقطة مئوية، في نسبة نمو الاقتصاد الكلي البالغة 0.2 بالمائة.

وفي المقابل خصمت المبادلات الخارجية 0.26 نقطة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 2.2 بالمائة ولم تتجاوز تلك الزيادة نسبة نمو سجلتها الواردات البالغة 2.4 بالمائة. 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام


ترشيحات..

الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بنسبة 0.4% خلال عام 2023

0.7% نمو الاقتصاد التونسي في 9 أشهر

1.2% نمو الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول بالأسعار الثابتة

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال 2023

نمو الاقتصاد التونسي 0.6% في الربع الثاني من 2023

الاقتصاد التونسي يرتفع 2.4% عام 2022