الكويت – مباشر: كشف تقرير حديث أن النمو الاقتصادي لدولة الكويت تأثر سلباً على مدار العام الماضي، جراء خفض إنتاج النفط واستمرار تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع تقرير إدارة البحوث ببنك الكويت الوطني الصادر اليوم الثلاثاء، انتعاش النمو غير النفطي هذا العام في الكويت بتأثير من انخفاض قاعدة الأساس، مع تسجيل المالية العامة عجزاً رغم تقلص النفقات الرأسمالية.
ورغم ذلك فمن غير المرجح أن يتعافى النمو بوتيرة قوية في الأجل القصير نظراً لارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب التخفيضات المقررة للنفقات الحكومية والمعيقات الهيكلية الأخرى والتي ستقوم الحكومة الجديدة بمعالجتها.
ومن المتوقع أن تسجل المالية العامة عجزاً مالياً رغم تقليص النفقات الرأسمالية، وقد يساهم تسريع وتيرة الإصلاحات في تحسن التوقعات، في حين أن انخفاض أسعار النفط، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، يعتبران من أبرز المخاطر.
يتزامن ذلك مع بدأ تضخم أسعار المستهلكين في التراجع بوتيرة بطيئة ليبلغ 3% في مارس/آذار الماضي، بعد مراوحته ضمن نطاق 3.7% خلال معظم فترات عام 2023، فيما يعزى إلى ارتفاع الأسعار بصفة عامة، وعلى الأخص ضمن فئتي المواد الغذائية والملابس.
وتشير التقديرات إلى أن المالية العامة، بعد تحقيق فائض في موازنة عام 2022 (11.5% من الناتج المحلي الإجمالي) للمرة الأولى منذ عام 2014، عادت مرة أخرى لتسجيل عجز قدره 2.7 مليار دينار (-5.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2023/2024، لنمو النفقات بمعدل ملحوظ، والانخفاض الحاد لقيمة العائدات النفطية.
ورغم ذلك فالعجز يعد أقل بكثير من التقديرات الواردة في الموازنة (6.8 مليار دينار)، وذلك على الأغلب بفضل ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع (84 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً في الموازنة).
وبالنسبة للسنة المالية الحالية، وبما يتسق مع مسودة الموازنة التي لم يتم التصديق عليها بعد، يتوقع التقرير انخفاض النفقات 5% سنوياً، مقارنة بقاعدة السنة المالية 2023/2024 المتضخمة.
وتشير توقعات سيناريو الأساس إلى عودة تبني الحكومة لسياسة مالية توسيعه بشكل أقل حدة في السنة المالية 2025/2026 مع زيادة النفقات 4.5% على أساس سنوي.
ويأتي ذلك للتركيز على تسريع وتيرة الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية المعطلة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الطلب المحلي، في الوقت الذي سيزيد فيه العجز المالي قليلاً.
الإصلاح المالي
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الإصلاح المالي يتصدر الأولويات الحكومية، شملت الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2023-2027 تحديد سقف النفقات على المدى المتوسط، وتحسين ممارسات طرح العطاءات، وإصلاح برنامج الدعوم.
يأتي ذلك إلى جانب وإعادة تسعير الخدمات العامة، وإطلاق ضريبة الشركات، وإقرار قانون الدَّين العام الجديد.
ولفت التقرير إلى أن الكويت حافظت على قوة تصنيفها الائتماني السيادي خلال العام الماضي، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تدير احتياطيات مالية وخارجية تقدر بأكثر من 930 مليار دولار، إلا أن إمكانية الوصول إلى تلك الأموال ما يزال مقيداً بموجب القانون.
وقد يؤدي تحول الموازنة مرة أخرى لتسجيل عجز مالي مستمر من العام الماضي إلى إحداث أزمة سيولة في نهاية الأمر (بعد مرور عدة سنوات)، حتى يتم إقرار قانون الدَّين العام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الكويت توقع 4 مذكرات تفاهم مع عُمان
