مباشر – عبدالرازق الشويخي: كشف الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، في مقابلة مع  "معلومات مباشر" أن الاكتتاب في شراء الدين سيكون مفتوحاً لكل مساهمي الشركة، في إطار عملية سداد مديونية تصل 230 مليون دولار أي بنحو 20% من قيمة القرض المشترك.

وشدد هيكل خلال مقابلة مع "معلومات مباشر " أن عملية التسوية ستتم عبر مشاركة كافة مساهمين الشركة كل حسب حصته في رأس المال وما يمتلكه من أسهم.

وقال إنه تم مد أجل حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم حتى يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، 2024/5/27 وبالتالي فإنه بداية من جلسة الأحد الموافق 12 من مايو الجاري فإن السهم أصبح محمل بحق المشاركة في شراء الدين حتى 27 مايو الجاري.

المفاوضات مع البنوك الدائنة تمثلت في أن نحو 4 بنوك مصرية طلبت الحصول على أصول (مع حق إعادة الشراء) في مقابل هذه المديونية، بحسب هيكل، مضيفاً أنه بالفعل استحوذت هذه البنوك على حصة في شركة طاقة عربية تقدر ب 18.5%، وقطعة أرض ومبالغ قيمتها 600 مليون جنيه ومبالغ نقدية. كما تم التوصل مع أحد البنوك المصرية إلى مد آجل السداد لمدة 10 سنوات.

وفي المقابل أعلنت البنوك الخارجية عن عدم قدرتها على الاستحواذ على أصول مقابل تسوية القرض، أو مد فترة السداد، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع 20 سنتاً عن كل دولار أي ما يعادل 26 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 130 مليون دولار.

وقال هيكل إن تعرض شركة المصرية للتكرير وهي شركة تابعة لشركة القلعة للخسائر المتتالية بواقع 250 مليون دولار في 2020 ونفس الخسائر خلال 2021 جراء جائحة كورونا مع تراجع استهلاك الوقود وانخفاض سعر البترول" خلال هذه الفترة جدولنا قرض المصرية للتكرير والذي من المتوقع سداده بالكامل بحلول 2025 بعد تحقيق أرباح حوالي مليار دولار عن 2022."

وأضاف أن الشركة قبل جائحة كوفيد كانت تتوقع أن تحقق المصرية للتكرير أرباحاً بحوالي 600 مليون دولار سنوياً ولكنها فعلياً تحولت إلى الخسائر وتم مد آجل سداد القرض إلى 2025؛ لكن البنوك المقرضة اشترطت عدم توزيع أرباح حتى سداد القرض.

وأوضح " هذه الخسائر التي منيت بها المصرية للتكرير، وعدم توزيع أرباح فيما بعد والتي كنا سنعتمد عليها في سداد قروض الشركة القابضة لدى البنوك الأخرى لم تصبح موجودة من هنا كان طلب مد آجال السداد".

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن تتم هذه التسوية عبر مساهمي القلعة، عبر عملية إصدار السند لأمره؛ إذ إن البنوك الخارجية ترغب في معرفة من سيشتري.

ويعد السند لأمر هو صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرره بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.

وقال إن الزيادة في رأس مال الشركة ستكون لمالكي الأسهم (النسبة والتناسب بالنسبة لحصتهم بعد الممتازة) العادية والأسهم الممتازة، ولا يوجد أدنى خلاف في ذلك، الاثنين لهم حق الاكتتاب.

وبشأن أرباح القلعة ذكر أنه مع بيع حصص في بعض الشركات فهناك زيادة في أرباح العام وسيكون هناك نمواً أيضاً خلال العام الجاري.

وتابع أن الأرباح المتولدة عن السنوات الماضية ليست كلها أرباحاً رأسمالية بل هناك جانب منها أرباح تشغيلية، ومؤخراً مع عملية تعويم الجنيه فإن الأرباح المتوقعة خلال العام الجاري والمقبل ستنمو بصورة كبيرة ومطردة خلال 2024 وخاصة في 2025.

وبشأن استثمارات الشركة في إفريقيا قال إنه سيتم ضخ استثمارات للشركة في إفريقيا لكنها استثمارات ليست بمبالغ كبيرة؛ إذ يفضل ضخ استثمارات صغيرة وتكبر مع الوقت.

وللقلعة استثمارات لشركاتها في السودان وهي بالكاد يجري تشغيلها جراء التوترات السياسية بحسب هيكل، مضيفاً أن للشركة أيضاً استثمارات في عدة دول أخرى مثل موزمبيق وتنزانيا من خلال شركة طاقة عربية.