أبوظبي- مباشر: ارتفع عدد الموردين المسجلين في السجل ضمن منصة المشتريات الرقمية في دولة الإمارات، بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 24.789 ألف مورداً.

واستحدثت وزارة المالية، منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، لتحقق تغيراً جذريا في تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين.

وتهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومقارنة بعام 2021 عندما تم تأسيس المنصة بانضمام 19669 موردا، ليرتفع في العام 2022 إلى 21997، ومن ثم إلى 24418 موردا بنهاية العام 2023.

وتهدف وزارة المالية إلى تبسيط إجراءات الشراء على الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، وتوسعة سجل الموردين الاتحادي، وتسريع العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإدخال ممارسات جديدة، مثل التوقيع الإلكتروني، والعقود عبر الإنترنت.

كما تهدف إلى إشراك جميع أصحاب العلاقة في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ويضمن الحصول على أسعار وعروض تنافسية.

وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول.

ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث عمدت وزارة المالية إلى توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل، وتقليص عدد المرفقات المطلوبة، وتبسيط إجراءات سجل الموردين الاتحادي.

كما أطلقت مؤخراً كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث الذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً تتفاوض معهم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات للجهات الاتحادية.

وينظر كثير من الموردين المسجلين إلى المنصة الرقمية كمشروع إستراتيجي وحيوي في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي.

 كما أنها تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع مؤشرات ومبادرات لرفع نسبة التعاقد معها، وطرح مناقصات تضمن مشاركة ما لا يقل عن 2 إلى 3 منها.

كما نجحت المنصة في نظر الموردين في السجل الاتحادي بتعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فأصبح الوصول أسهل لمعلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آني وإلكتروني.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات

المالية الإماراتية تصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص