القاهرة- مباشر: كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، طارق شكري، تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا أن القانون يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأضاف "شكري" في تصريحات تلفزيونية، أن هناك مهلة 30 يومًا لتفعيل لجان إصدار قرارات التصالح طبقًا لقواعد معينة، موضحًا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشكلات أو ابتزاز وتسهيلًا للأوراق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشكلات منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرًا إلى أن القانون يتيح القبول أو الرفض بعد الإطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفًا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر".
كما أضاف أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكدًا أن هناك تخفيضًا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بنوك مصرية تصدر شهادات إدخار بحد أدنى مليون جنيه للشراء
تابعة لـ"بلتون" توقع اتفاقاً مع شركة إماراتية لإدارة صندوق لدعم الشركات الناشئة
وزير المالية المصري: برنامج الطروحات الحكومية قد يستغرق تنفيذه 5 سنوات
