القاهرة – مباشر: بحث أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري والتدريب وبناء القدرات.
وثمن وزير السياحة والآثار، التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا على الاستعداد الكامل لتعزيز هذا التعاون وأن تشهد الفترة القادمة آفاق أرحب من التعاون لاسيما في ضوء العلاقات الوطيدة بين الجانبين في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الإنساني.
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات العمل بعدد من مشروعات التعاون الجارية بين الجانبين ومنها مشروع ترميم وصيانة اللوحات الجدارية بمقبرة أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري، وتطوير سيناريو العرض المتحفي لمتحف النوبة بأسوان، وتحسين وسائل العرض واللوحات الإرشادية والتعريفية والتفسيرية به مما يعمل على تحسين التجربة السياحية به والذي يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
كما تم التأكيد على الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وبناء القدرات عن طريق تنظيم ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، ومنها ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في ديسمبر الماضي بموقع طيبة وجبانتها كأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات المشتركة خلال أيام الإحتفالات الدولية مثل اليوم العالمي للسياحة واليوم العالمي للمتاحف وغيرها، الأمر الذي يساهم في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية المصرية لاسيما تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، وما تقوم به الوزارة من جهد للحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية بها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بنوك مصرية تصدر شهادات إدخار بحد أدنى مليون جنيه للشراء
تابعة لـ"بلتون" توقع اتفاقاً مع شركة إماراتية لإدارة صندوق لدعم الشركات الناشئة
وزير المالية المصري: برنامج الطروحات الحكومية قد يستغرق تنفيذه 5 سنوات
