القاهرة - مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتبنى هدفاً واحداً ومُحدداً؛ وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنوياً"، موضحاً أنه أصدر تكليفات رؤساء المجالس التصديرية لرؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية والجهات المعنية بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، وأنه سيعقد اجتماع في هذا الشأن بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات؛ ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير؛ وفقاً لبيان صحفي.
وحضر الاجتماع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إنه - في مستهل الاجتماع - أشار رئيس الوزراء، إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مضيفاً: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وأوضح مدبولي - في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية - "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوياً، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 - 18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة، وقال: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقاً لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك؛ وفق آلية واضحة".
وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محلياً، والتوسع في الصناعات القائمة، مضيفاً: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
وفي غضون ذلك، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3 بالمائة.
وأوضح، أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري التي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار.
وأضاف، أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 التي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
وقال أحمد سمير، إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية.
وبدورهم، أشار رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.
وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسياً في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة.
كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب؛ وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة "المُصدِّر"، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
وأكد رؤساء المجالس التصديرية ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحاً وصريحاً ومستمراً لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات المسائية.. عودة للارتفاع
تقرير: مصر حافظت على مستويات نمو أفضل من البلدان المُجاورة رغم الصدمات الخارجية
لماذا عادت أزمة نقص ألبان الأطفال في مصر للظهور مجدداً؟
مصر تطرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر قصب خام
