مباشر: أظهرت مذكرة حكومية للنواب، استمرار تقليص المصروفات الحكومية ضمن خطط الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وكشفت المذكرة عن تخفيض سقوف ميزانية المصروفات التشغيلية في العام الجاري 2024 بنسبة 29 بالمائة بالمقارنة مع المصروفات الفعلية، وفقاً لصحيفة الأيام البحرينية.
وأشارت إلى دراسة عدد من المبادرات، من أبرزها وضع آلية لمراجعة وتعديل أسعار السلع وأسعار الخدمات المقدمة للشركات بشكل دوري للتأكد من أنها تتماشى مع أسعار السوق.
وأفادت المذكرة بأن الحكومة ومنذ العام 2018 بدأت بتفعيل سبع فِرق مع إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية.
وأضافت المذكرة، أنه في العام 2022 بدأت الحكومة بخفض سقوف ميزانية المصروفات التشغيلية، وأصدرت تعميمًا للجهات بشأن ضوابط تقليص المصروفات التشغيلية للعامين 2023 و 2024، وتم اعتماد الميزانية العامة للعامين بتخفيض سقوف ميزانية المصروفات التشغيلية، حيث تم خفض تلك المصروفات في العام المنصرم 2023 بنسبة تصل إلى 28 بالمائة.
كما أفادت المذكرة بأنه تم بدء العمل على تطبيق المبادرات التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية، وتم التوافق عليها من قبل مجلس الوزراء، بهدف ضبط نفقات القوى العاملة وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
وتابعت: "كما تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2023 و2024، حيث تم تخفيض ميزانية مصروفات القوى العاملة بنسبة 14% في العام المنصرم 2023، وبنسبة 15بالمائة في العام الجاري 2024.
وأكدت المذكرة الحكومية سعي الحكومة لتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، حيث أشارت إلى خلق وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين بهدف توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.
ولفتت المذكرة إلى إصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع كبرى مثل المشاريع الإسكانية، بهدف تعزيز الشراكات من خلال تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت المذكرة ، أنه في إطار مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، فقد تم الالتزام بخفض ميزانية المشاريع في الميزانية الحالية للعامين الماليين 2023 و2024.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
