مباشر: تسعى الحكومة لتحويل الأردن إلى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار حالياً.
ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا، سيتم رفع نسبة العمالة في القطاع لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية
وأنجزت الوزارة مبادرات ومشروعات قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.
وبحسب الوزارة، تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشروعات التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركة CAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.
وأكدت الوزارة أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور قطاع التعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
وبحسب الخطة التنفيذية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سيتم تقسيم العمل الى مدى قصير 2025 ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشروعات البوتاس من خلال راس المال التنموي، والمدى المتوسط 2028 ويركز على تدفق راس المال تدريجيا لتطوير مشروعات جديدة ، وانشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب بالبداية نتيجة نضج هذه الصناعة، والمدى البعيد 2033 والذي يركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، وصولا الى اردن يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام.
وبحسب الخطة التنفيذية، يتم تطوير قطاع التعدين من خلال أربعة محاور، وهي التراخيص، الحاكمية، الحوافز/النظام المالي، والإصلاح التنظيمي والقانوني.
وتركز توصيات محور التراخيص على تعريف المفاهيم التنقيبية والإنتاجية بقدر الإمكان من خلال السياسة المتبعة (للجهات الحكومية)، إزالة النحاس والذهب والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة من قائمة المعادن الاستراتيجية، الضمان للمطور الذي قدم دراسة جدوى وبرنامجا تنقيبيا ناجحين بأن ينتقل لتوقيع اتفاقية تنفيذية.
وفي محور الحوافز، ركزت التوصيات على العمل مع وزارة الاستثمار لتحديد المعايير الخاصة بالتعدين لضمان إمكانية تطبيق حوافز الاستثمار، إدراج النظام المالي لمعدني النحاس والذهب ضمن التشريعات، إعداد نظام مالي منافس عالميا بما يخص الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، العمل مع وزارة المالية لتخفيض إيجارات الأراضي لتصبح منافسة إقليمياً، وإضافة نص قانوني ضمن الاتفاقيات التنفيذية لضمان ثبات النظام المالي لتحقيق الحوافز الاستثمارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
صندوق النقد الدولى يعلن فوز كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات
التضخم في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات مسجلاً 2.3% بنهاية مارس
