مباشر – دبي: طالبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة.

ودعت في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة.

وقالت إنه في حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.

وأشارت إلى أن صاحب العمل وفق المرسوم ملزم بموافاة الهيئة بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررةعلى أن يتم ذلك خلال (10) أيام عند الطلب.

وفي حالة التأخير يلتزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (100) مئة درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.

وأوضحت الهيئة أنّ سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب لعمل، حيث تعتبر جزءاً من مسؤولياته ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناءً عليه فإن الاشتراكات واجبة عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

ذكرت الهيئة أنّ الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% واحد من عشرة في المائة من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألّا يزيد المبلغ الإضافي على قيمة الاشتراكات المستحقة.

"التأمينات" الإماراتية: 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد