الكويت - مباشر: ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "-AA"، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية لها أن التصنيف الائتماني جاء مدعوماً بقوة ميزانية الكويت وميزان معاملاتها الخارجية، غير أنه لا يزال مقيداً بعدة عوامل تضمنت اعتمادها الكبير على النفط، وكذلك ضخامة حجم القطاع العام وترى الوكالة أنه يصعب استدامته على المدى الطويل.
وحول القيود كذلك عوامل تعيق جهود الكويت في معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفقدت الكويت بحسب تقرير "فيتش" قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروعاً بقانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلق قبولاً لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانوناً مقترحاً ضمن برنامج عملها يختص في أدوات السيولة.
وتوقعت الوكالة عودة الموازنة العامة للكويت إلى تسجيل عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية 2023 / 2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية.
كما توقعت فيتش زيادة نسبة العجز إلى 6.5% في العام المالي 2024 / 2025، وبنسبة 10% في 2025 / 2026 مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.
ورجحت الوكالة كذلك أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 11% في السنة المالية 2025 / 2026، وأن يرتفع بشكل أكبر في السنوات المقبلة على افتراض تمرير قانون السيولة في العام المالي 2025 / 2026 ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
ولفتت فيتش إلى أن حكومة الكويت الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، وأن برنامج عملها يتضمّن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت منخفضة عند 3.1% في السنة المالية 2023 / 2024.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السعودية تستحوذ على 56% من صادرات دول الخليج إلى أمريكا في يناير
