القاهرة - مباشر: قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانوناً جديداً للضريبة على الدخل سيصدر قريباً.

وقال رامي يوسف في بيان صادر اليوم الأحد، إنه يتم عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى يواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جداً.

وأشار إلى أنه عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.

وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكداً أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح رامي يوسف، أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ8 مليون جنيه المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

"كما سيتم أيضاً فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماماً."

وقال رامي يوسف، إن هناك اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكداً ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

ولفت إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة.

وبين أنه منذ يوليو 2023 لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيراً إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر

ومن جانبها، قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة.

وأوضحت أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، ومنها شركات استشارية، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس.

وأكدت أن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة.

وأضافت أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.

كما نوهت بأنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يومياً لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفني المقدم لهم في التوقيتات المناسبة.

وتابعت: "المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي، وما زال العمل مستمراً على هذا الملف للوصول لمستوى مُرضٍ لكل من المجتمع الضريبي، ولمصلحة الضرائب." 

الفاتورة الإلكترونية

 أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات  b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هي المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في 30 إبريل 2023، لافتة إلى أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشكلات في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتداداً طبيعياً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فما زالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق.

وأشارت رشا عبدالعال، أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألّا يتم إثباتها بفواتير.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية. 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

رئيس وزراء مصر: نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا

الجزار: تم وجار تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مصر