الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، القرار رقم (11) لسنة 2024، بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول.
وشمل القرار تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر، بالإضافة إلى تعديل كل من الكتاب الخامس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتتمثل التعديلات الواردة في القرار بشكل رئيسي على تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.
كما تتضمن التعديلات على إضافة إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص تعديلات على الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي.
تمت إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه آنفا، أخذاً بعين الاعتبار بأنه تم تعديل كل من الكتاب الخامس والكتاب الثامن والكتاب الثاني عشر والكتاب الثالث عشر والكتاب الخامس عشر والكتاب التاسع عشر بشأن ضرورة الالتزام بمتطلبات الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر عند تقويم أو دراسة الانخفاض في قيمة الأصول.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقويم الأصول الواردة في الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر المشار إليه، قد جاءت بعد دراسة مكثفة للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقويم الأصول في دولة الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة.
يأتي ذلك مع الاطلاع على معايير التقويم الدولية الصادرة من مجلس معايير التقويم الدولية، واستطلاع رأي الشركات والجهات المعنية في دولة الكويت بشأن تلك الضوابط.
ودعت هيئة أسواق المال مقدمي خدمات تقويم الأصول الخاضعين لرقابة الهيئة إلى ضرورة التزام بما جاء في القرار رقم (11) اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
كما يتوجب على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي مراعاة الالتزام بما جاء في هذا القرار عند إصدار بياناتهم المالية (المرحلية أو السنوية) المنتهية في ختام العام الحالي، وما بعده.
وستقوم الهيئة بإصدار مواد توعوية وتعاميم تتعلق بتطبيق ضوابط تقويم الأصول الواردة في هذا القرار المشار إليه أعلاه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
141 مليون دولار صافي مشتريات الأجانب في بورصة الكويت خلال يناير
