مباشر: ترأس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف وأولويات الحكومة.
ووافق المجلس، بحسب بيان صحفي، على أن يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة 50 بالمائة من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
وأشار المجلس، إلى تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
وتستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، حتى ديسمبر 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
ومن المقرر، أن يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024، على يُنفذ هذا القرار بدءًا من مطلع مارس مقبل.
وأقر المجلس، تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل توقيع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية، وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي مسار المضيّ بإعادة تنظيم بعض الاستيرادات وحماية المنتج المحلي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
- فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (39232130) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
- تدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، وأن يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
ومن أجل استكمال ملف المدن الجديدة، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الوردي السكنية، مع الشركة المنفذة للمشروع، والإيعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة المذكورة آنفاً.
وفي ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء، على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تشييد وتأهيل شبكات كهرباء (الرفاعي- الفجر- القلعة) بأكثر من 821.6 مليون دينار؛ لتصبح الكلفة الكلية 3.7 مليار دينار، أي ما يمثل نسبة (28.4%) على الكلفة المعدلة، ونسبة (35%) على الكلفة المقرة، وتتحمل محافظة ذي قار صحة المعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط.
وضمن المتابعة المستمرة لملف المباني المدرسية، أقر مجلس الوزراء مشروعي (إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية بتمويل من الاتفاقية الصينية)، استنادًا إلى أحكام المادة 2/ المحور الثاني/ الاتفاقية الصينية، من قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023.
وجرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24018 ق)، بحسب الآتي:
- الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار (995 لسنة 1985) من بدلات الإيجار للسنوات ما بعد عام 2019 حتى 31 ديسمبر 2023، وبنسبة(50%).
- استثناء أصحاب مزارع الأسماك من الإعفاء للسنوات التي تم تعويضهم عنها؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمزارعهم بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراعة، المؤرخ في 21 ديسمبر 2023.
- تولي وزارة الموارد المائية أخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مزارع الأسماك ذات الحصة المائية غير المستدامة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لغرض إنهاء العقود النافذة.
وأقرّ المجلس توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (22449)، بشأن مقترح إنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بحسب كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، وتتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس ومتطلبات العمل، كما تستمر اللجنة بالإشراف على المشروع إلى حين إكماله.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
قطر تؤكد إحراز تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين..ولي العهد يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7% في عام 2024
مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً.. تشمل الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء
"أرامكو" تتلقى توجيهاً بالحفاظ على طاقة إنتاجية عند 12 مليون برميل يومياً
