أبوظبي- مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تشكيلات مجموعة من اللجان الحكومية، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الاعتيادي الأول لعام 2024.
وتناول المجلس بعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق عدداً من القضايا والموضوعات والتقارير المرتبطة باستكمال وتحديث منظومة التشريعات ومتابعة مستجدات وتحديات التنمية الاقتصادية وجهود تحقيق خطط التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقييم الأداء الحكومي الاستراتيجي واعتماد تشكيلات اللجان الحكومية والقطاعية وآفاق تطوير منظومة الصحة والسلامة والوقوف على مؤشرات الإنفاق الحكومي ضمن ميزانية الحكومة لعام 2024.
وقال محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، حيث تم استعراض نتائج عمل لجنة الفعاليات وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وسبل الارتقاء بعملها لتقديم تجربة متميزة في هذا الشأن، كما تمت الإحاطة بأهم التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات وتأجير السيارات.
ودعا المجلس إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول والسياسات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التي تحول دون نمو هذين القطاعين وبما يعزز مساهمتهما في الناتج المحلي.
كما تضمن التقرير آخر مستجدات العمل في لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث تصميم رحلة المتعامل لترخيص مساكن العمال وفقاً لأفضل المقاييس ووضع الاشتراطات المناسبة لتنظيم وتوزيع مواقع سكن العمال بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.
وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم أشغال بعض العقارات في الإمارة وتخويل دائرة البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة وإيقاع الجزاءات المناسبة. وفي إطار تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات الخارجية، أحيط المجلس علماً بنتائج دراسة تكلفة الأعمال في الإمارة في ضوء المقارنات المرجعية. ووجه بتصميم المبادرات الداعمة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي حول هذا الأمر في ضوء الفرص التي استخلصتها الدراسة.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023 والتي تشمل قانون النظام الإلكتروني الموحد لترخيص المركبات والتأمين عليها، وقانون تعديل القانون رقم (2) لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وقانون حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وقانون تنظيم أعمال المساحة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، وقانون تنظيم مواقف المركبات، واللائحة التنفيذية لحجز المركبات وإيداعها، واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الهدم والإزالة.
كما أقر المجلس جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز ووجه بسرعة إصدارها.
ووافق المجلس على الآلية المحدثة لإصدار التشريعات الحكومية لضمان إصدار تشريعات استباقية وشاملة تتواءم مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.
واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي وفقاً لصندوق النقد المالي، حيث تشير الإحصائيات إلى تخصيص (32%) لقطاع البنية التحتية و(25%) لقطاع الخدمات الحكومية العامة و (23%) لقطاع العدل والأمن والسلامة و (12%) لقطاع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة و(7%) للتطوير الحكومي ومشاريع التحول الرقمي.
وفي إطار حوكمة الخطة الاستراتيجية للحكومة ومراجعة الأداء الحكومي الاستراتيجي اطلع المجلس على نتائج تحقيق مؤشرات الأداء لعام 2023 وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات المتوقعة ووجه بالعمل على تعزيز العمل لإعداد وإنجاز مؤشرات عام 2024 على النحو الذي يدعم رؤية رأس الخيمة 2030 ويساهم في تحقيق التطلعات والأولويات التنموية.
كما اعتمد المجلس تشكيلات مجموعة من اللجان الحكومية وفقاً للمتطلبات القانونية والنظامية، حيث اعتمد إعادة تشكيل اللجان القطاعية التابعة للمجلس والتي تتكون من اللجنة الاقتصادية برئاسة عبدالرحمن الشايب، المدير العام دائرة التنمية الاقتصادية ولجنة التحول الرقمي برئاسة المهندس أحمد الصياح، المدير العام لهيئة الحكومة الإلكترونية، ولجنة البيئة والصحة والسلامة برئاسة سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية.
كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للفعاليات برئاسة محمد موسى لوجاب من هيئة تنمية السياحة، ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية برئاسة محمد المحمود، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ووجّه المجلس هذه اللجان إلى ضرورة تكثيف العمل وانتهاج أفضل الأساليب الابتكارية والريادية لتحقيق المهام الموكلة إليها بما يواكب النهضة التطويرية الشاملة للإمارة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ولي عهد دبي يعتمد حزمة من المشاريع التطويرية في "حتا"
رائد الفضاء سلطان النيادي وزيراً للشباب في دولة الإمارات
