دبي ـ مباشر: قال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع العقارات في دولة الإمارات، يعد من أفضل القطاعات أداءً على مدار عام 2023، ولا سيما قطاعي المساحات المكتبية والوحدات السكنية حيث كانت هناك زيادة كبيرة في المخزون مدفوعة بالطلب القوي.
وأضاف: من المنتظر أن تظل العقارات محركاً رئيسياً بفضل قوة الطلب والمناخ الاستثماري الملائم في البلاد، في ظل تركيز الحكومة على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد، وفق تقرير صادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، الرائدة عالمياً، تحت عنوان "لمحة عامة على أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال عام 2023".
ووفق التقرير، ساهم الوافدون الجدد إلى السوق وكذلك الشركات القائمة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها داخل الدولة في نمو قطاع المساحات المكتبية.
وأدى تسليم حوالي 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في دبي، أغلبها من المساحات من الفئة "أ"، إلى زيادة إجمالي مخزون السوق إلى 9.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام الجاري.
في حين ظل إجمالي مخزون السوق في إمارة أبوظبي ثابتاً عند 3.9 مليون متر مربع في عام 2023، من المتوقع أن تشهد الإمارة دخول ما يقرب من 112 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال عام 2024.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 15 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2425 درهماً للمتر المربع سنوياً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً وهو رقم أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 بنحو 6 بالمائة.
كما انتعش نشاط التأجير، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في منطقة الأعمال المركزية إلى 8 بالمائة.
وفي أبوظبي، استمر الطلب القوي في تعزيز نمو الإيجارات، إذ زاد متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" بواقع 12 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع سنوياً.
كما انخفض معدل الشواغر على مستوى الإمارة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 22 بالمائة، ولا تزال السوق تميل بقوة نحو الملاك بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة وزيادة عدد الاستفسارات عن المساحات.
وشهد الربع الأخير من عام 2023 ارتفاعاً في إيجارات المستودعات في معظم المناطق الصناعية، وسجلت المنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة جبل علي الصناعية ومدينة دبي الصناعية أعلى معدلات الزيادة في الإيجارات مقارنةً بالعام الماضي بواقع 20 بالمائة و19 بالمائة و17 بالمائة على الترتيب.
وفي العاصمة أبوظبي، تقع غالبية المخزونات خارج وسط المدينة في مناطق مثل مصفح ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومدينة أبوظبي الصناعية.
وبسبب زيادة الطلب، ارتفعت إيجارات المستودعات في منطقتي مصفح بنسبة 32 بالمائة والمركز بنسبة 12 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، ولا تزال النظرة الاستشرافية للسوق إيجابية، فمن المتوقع استمرار نمو نشاط التأجير على مدار عام 2024.
ومن المتوقع أن تشمل المحركات الرئيسية لهذا النشاط التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية للغير، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعات التحويلية.
و شهد قطاع منافذ التجزئة اعتماد مشغلي مراكز التسوق لاستراتيجية إدارة أكثر ديناميكية، بينما ركز الملاك على تعزيز تجربة العملاء لزيادة فترات بقائهم في مراكز التسوق مستفيدين من مفاهيم التجزئة التجريبية من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وتطوير المساحات المشتركة.
ومن المتوقع ظهور مفاهيم مميزة جديدة، بما في ذلك تيم لاب فينومينا، لأول مرة في العاصمة أبوظبي خلال عام 2024، في حين شهدت دبي تركيزاً على إعادة تحسين أصول منافذ التجزئة لتتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية المتطورة.
وشهدت دبي دخول نحو 123 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال عام 2023 ليصل إجمالي المخزون في الإمارة إلى 4.8 مليون متر مربع.
وخلال نفس الفترة، شهدت أبوظبي دخول حوالي 250 ألف متر مربع إلى السوق ليرتفع إجمالي المخزون في الإمارة إلى 3.15 مليون متر مربع.
وفي عام 2024، من المتوقع دخول 160 ألف متر مربع جديدة إلى سوق دبي، ونحو 19 ألف متر مربع إلى سوق أبوظبي، وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات مراكز التسوق الرئيسية والفرعية في المدينتين بنحو 5 بالمائة في المتوسط.
وساهم نشاط التأجير القوي في انخفاض معدلات الشواغر، الذي انخفض إلى 16 بالمائة في دبي، بينما بلغ معدل الشواغر في أبوظبي 22 بالمائة بسبب إضافة منافذ تجزئة جديدة على مدار العام.
وشهد قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في المعاملات في السوقين الرئيسية والثانوية خلال عام 2023 وذلك بفضل الطلب القوي واستمرار نشاط المطورين.
ووفقاً لبيانات منصة دبي بالس، زادت قيمة المعاملات في دبي بنسبة 51 بالمائة، بينما زاد حجم المعاملات بنسبة 43 بالمائة، خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر من عام 2023.
وفي أبوظبي، ساهم طرح عدد من مشاريع البيع على الخارطة في ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات ارتفاعاً كبيراً بواقع 102 بالمائة سنوياً، بينما زاد حجم المعاملات بنسبة 77 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت أبوظبي نمواً ثابتاً على مدار العام، ففي الربع الأخير من عام 2023، زادت أسعار البيع بنسبة 5 بالمائة وارتفعت الإيجارات بنسبة 2 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي.
وفي دبي، ارتفع متوسط أسعار البيع والإيجارات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 19 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد واصل متوسط أسعار بيع الفلل في دبي مساره التصاعدي، مدفوعاً بالزيادة في الطلب ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر نوفمبر، متجاوزاً أعلى مستوى مسجل في عام 2014 بنسبة 15 بالمائة .
وعلى مدار العام، شهدت دبي تسليم أكثر من 36 ألف وحدة، أغلبها من الشقق، مما رفع إجمالي المخزون في الإمارة إلى أكثر من 719 وحدة.
وشهدت أبوظبي إنجاز أكثر من 5000 وحدة ليصل إجمالي المخزون من الوحدات المنجزة في الإمارة لما يزيد عن 284 ألف وحدة.
ومن المقرر تسليم ما يقرب من 34 ألف وحدة في دبي، وحوالي 8000 وحدة في العاصمة أبوظبي خلال عام 2024.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الزخم التي يعيشها سوق الوحدات السكنية في دولة الإمارات خلال عام 2024، ومع ذلك، سيتعين على المطورين الاستعداد لاستيعاب الارتفاع في أسعار الأراضي وتكاليف البناء، وهو ما سوف يرسخ التوجه نحو طرح وحدات أصغر من حيث المساحة وتدشين المشاريع في المناطق الثانوية.
وفي عام 2023، شهد السوق دخول نحو 5000 غرفة في دبي، غالبيتها في الفنادق ذات الخمس نجوم، ليصل إجمالي المخزون من الغرف الفندقية في الإمارة إلى 153 ألف غرفة، وفي أبوظبي، أدى دخول 200 غرفة إلى ارتفاع إجمالي المخزون لما يزيد عن 32500 غرفة.
ومن المنتظر تسليم 7000 غرفة في دبي، وحوالي 700 غرفة في أبوظبي.
ووصل معدل الإشغال في إمارة دبي إلى 77 بالمائة، وحافظت أبوظبي على مستويات إشغال قوية بلغت 72 بالمائة خلال الفترة من بداية عام 2023حتى شهر نوفمبر.
وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية في دبي بواقع 2 بالمائة، ليصل متوسط السعر اليومي إلى 179 دولاراً ، ساهمت الزيادة الإجمالية في عدد السياح الوافدين في الحفاظ على إيرادات جيدة للغرف المتاحة بقيمة 138 دولاراً.
وفي أبوظبي، وصل متوسط أسعار الغرف اليومية إلى 143 دولاراً ، وهو ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالمتوسط البالغ 143 دولاراً والمسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
و شهدت إيرادات الغرف المتاحة تحسناً سنوياً كبيراً بنسبة 25 بالمائة، لتصل إلى 103 دولاراً، ولا شك أن الاستمرار في تطوير وجهات سياحية جديدة، سوف ينعكس بالإيجاب على أداء قطاع الضيافة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
توقعات بنمو عدد الغرف الفندقية بالإمارات 8% خلال 3 أعوام
