مباشر - السيد جمال: قفزت أعداد المشاريع الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية بنسبة 63% خلال عام 2023م على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" (UNCTAD).
وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي ارتفاعا بنسبة 12.05% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي نحو 7.99 مليار ريال (2.13 مليار دولار)، مقابل تدفقات صافية بلغت 7.13 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2022، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وخلال عام 2022، تراجعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 59.1% على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 42.75 مليار ريال (11.4 مليار دولار) عن العام السابق.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي 29.57 مليار ريال (7.89 مليار دولار) في عام 2022، مقابل تدفقات صافية بلغت 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار) في عام 2021م.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، كشفت وزارة الاستثمار عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بإطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب الإحصاءات المحدثة، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 مستوى 64 مليار ريال، و عام 2016 مستوى 111 مليار ريال، وعام 2017 مستوى 27 مليار ريال، وعام 2018 مستوى 71 مليار ريال، وعام 2019 مستوى 32 مليار ريال، وعام 2020 مستوى 30 مليار ريال، وعام 2021 مستوى 100 مليار ريال، وعام 2022 مستوى 122 مليار ريال.
وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال أول 9 أشهر من عام 2023م بشكل طفيف؛ بلغ نسبته 0.27% على أساس سنوي، ليبلغ 22.295 مليار ريال (5.95 مليار دولار)، مقابل 22.355 مليار ريال (5.96 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022م.
وكشفت وزارة الاستثمار، في وقت سابق، عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار بنسبة 135.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي.
وأعلنت الوزارة، عن إصدار نحو 2192 ترخيصا استثماريا خلال الربع الثالث من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري "تستر".
وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 5648 ترخيصا استثماريا، من بينها 1637 ترخيصا بالربع الأول، مقابل 1819 ترخيصا بالربع الثاني، و2192 ترخيصا بالربع الثالث.
الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
وقالت "أونكتاد"، في تقريرها، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفا في عام 2023؛ وذلك مع انخفاض التدفقات إلى البلدان النامية، واستقرار استثمار غرينفيلد، وانخفاض تمويل المشاريع وعمليات الاندماج والاستحواذ بشكل كبير.
وأظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023، والتي تقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، زيادة هامشية نسبتها 3% مقارنة بعام 2022، متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.
وأضافت "أونكتاد"، أن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا بالفعل على الاستثمار العالمي، وكانت الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية؛ وباستثناء هذه القنوات، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.
وأشارت، إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الدولية المعلن عنها في البلدان النامية في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة ــ بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم ــ ظل ثابتا.
وانخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 27% وبنحو 40% من حيث القيمة، فيما ارتفع عدد المشاريع الجديدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 12% وبنحو 6% من حيث القيمة، وارتفعت أعداد المشاريع في مجال الأغذية والزراعة بشكل طفيف من مستويات منخفضة في عام 2022؛ وسجلت معظم القطاعات الأخرى تراجعا.
وفي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار في عام 2022 إلى إيجابي 141 مليار دولار؛ بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا.
وقالت أونكتاد"، إنه باستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%، مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة، كما شهدت التدفقات الوافدة إلى البلدان المتقدمة الأخرى ركوداً، حيث بلغ النمو الصفر في أمريكا الشمالية ثم انخفض في أماكن أخرى.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار؛ مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في آسيا النامية وبنسبة 1% في أفريقيا، وكان مستقرا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
نمو صادرات النفط الخام السعودي 39 ألف برميل يومياً في نوفمبر
السعودية.. نقل محفظة برنامج ضمانات التمويل من الصندوق العقاري إلى "ضمانات"
الموارد البشرية: بدء توطين المهن الهندسية بالقطاع الخاص 21 يوليو المقبل
