الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وقرر مجلس الشورى خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين إحالة ذلك الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله، وفق بيان.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك.
ويتعلق ذلك بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب.
وتواصلت أعمال الجلسة، إذ استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة.
وقرر "الشورى" إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، كما استعرض المجلس تقرير مشاركة العضو محمد بن مهدي الاحبابي، في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أصول بنوك قطر ترتفع بـ17.8 مليار دولار خلال 2023
