دبي ـ مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 26 لعام 2023، بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتضمن القانون أهداف المجلس وفي مقدمتها، ترجمة رؤية القيادة في خلق مجتمعٍ إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وكذلك تعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الإستراتيجية، وضمان استدامة ورفاهية المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وكذلك زوار الإمارة.
وتضمنت أهداف المجلس، وفق القانون الجديد، تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك.
علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.
وحدّد القانون اختصاصات المجلس التنفيذي ومن أهمها معاونة حاكم الإمارة في إدارة الشؤون الإستراتيجية التي يختص بها المجلس، بما في ذلك اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في مختلف المجالات الإستراتيجية.
وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي ااإستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي خلال مارس الماضي، أن عام 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للإمارات في تاريخها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
كيف كان أداء أسهم الاكتتابات الأولية بعد إدراجها بأسواق المال الإماراتية ؟
