مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بنحو 2.17% على أساس سنوي؛ بضغط 3 عوامل.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 14.089 مليار دينار (45.953 مليار دولار)، مقابل 14.402 مليار دينار (46.974 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ومنذ بداية عام 2023، تراجع الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت بنحو 4.67% إذ كان يبلغ في نهاية عام 2022 نحو 14.779 مليار دينار.

وقياساً بمستوى الأصول في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 البالغ 13.941 مليار دينار، فقد نمت الأصول الاحتياطية 1.06%؛ وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء.

لا تشمل تلك الاحتياطيات على الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.

وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

وضغط على الأداء السنوي تراجع بند عملة أجنبية وودائع في الخارج بنحو 2.36% إلى 12.455 مليار دينار، مقارنة بـ12.756 مليار دينار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رغم نموها شهرياً بـ1.19%.

وإلى جانب ذلك سجل بند حقوق السحب الخاصة 1.325 مليار دينار في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بانخفاض 1.12% عن مستواه في الشهر ذاته من 2022 البالغ 1.340 مليار دينار، رغم النمو بـ 0.15% شهرياً.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وانخفض بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق هامشياً عند 226.2 مليون دينار، مقابل مستواه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق البالغ 226.3 مليون دينار، مع تراجعه شهرياً 1.61%.

يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وفي المقابل، ارتفع بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بنسبة 8.65% عند 51.5 مليون دينار، مقابل 47.4 مليون دينار بالشهر المناظر من العام الماضي، مع استقراره شهرياً.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

سعر برميل النفط الكويتي يُسجل 81.45 دولار

"كيبكو" تُتم بيع حصتها في "الخليج للتأمين"

مجلس "ياكو" يوصي بزيادة رأس المال