القاهرة - مباشر:انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي، عقب انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، والحديث حول زيادة قرض صندوق النقد الدولي. وقالت منصة "العربية Business " إن تكلفة التأمين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي، إلى 1109 نقاط لعقود مبادلة الائتمان CDS أجل 5 سنوات.

ويوم الخميس الماضي سجلت تراجعاً مفاجئا بلغ 9.4%، دفعة واحدة. ويعد ذلك أكبر تغير في يوم واحد منذ منتصف يوليو الماضي، وسابع أكبر تغير صعوداً أو هبوطاً في يوم واحد خلال عام 2023. وتمثل عقود مبادلة الائتمان على الديون، مشتقات مالية تقيس حجم مخاطر التخلف عن السداد المحتملة، وكلما ارتفعت النسبة ازدادت المخاطر، وكلما قلت هبطت تكلفة الائتمان بشكل عام، ودللت على تقبل المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين لهذه الدولة أو المؤسسة.

تاريخياً، كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تتراوح في حدود 250 نقطة، لكن مع الاضطرابات في سوق الصرف وارتفاع حجم الديون الخارجية والذي تجاوز 164 مليار دولار، وتخفيض التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"S&P"، اتجهت تكلفة التأمين إلى الارتفاع بشكل حاد، وفقاً لـ"العربية بيزنس".

وكثيراً ما يتم الربط بين تكلفة التأمين وسعر الصرف، إذ أنه مع تراجع تكلفة التأمين والذي يعطي إشارة على زيادة التدفقات النقدية على أدوات الدين المصرية، فإن هذا يوفر راحة للبنك المركزي مع توفر الدولارات اللازمة وسد الفجوة بين الطلب والعرض على العملة الأجنبية وبالتالي يدفع سعر الدولار إلى الانخفاض خاصةً في السوق الموازية والتي شهدت ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات تخطت 50 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

"إتش سي": تتوقع تثبيت "المركزي المصري" سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

التجارة السعودية: 58.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر خلال 5 سنوات

21 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال عام 2022