مباشر – إيمان غالي: رغم معاناة العديد من الحكومات عالمياً من معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الوقود، إلا أنه غلب عليها الاستقرار في دولة قطر خلال عام 2023.
وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" مستندة إلى البيانات الصادرة عن شركة قطر للطاقة، فقد استقر سعر الديزل وسعر الجازولين "سوبر 95" في دولة قطر على مدار العام الحالي عند مستواهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (25 شهراً).
وفي المقابل، فقد أفادت الإحصائية أنه رغم انخفاض سعر الجازولين "ممتاز 91" بنهاية 2023 إلى 1.90 ريال لكل لتر، مقابل 1.95 ريال للتر في نهاية العام السابق، إلا أن تأرجح أسعاره على مدار العام لم يجاوز التحرك في نطاق الخمس دراهم زيادة ونقصان.
يُشار إلى أن أسعار الوقود في قطر تُحدد عن طريق لجنة تضم أعضاء من شركة قطر للطاقة، ووزارات الطاقة، والصناعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط التنموي والإحصاء.
وتدرس تلك اللجنة التي شكلت عام 2016 أسعار الوقود، وتعمل على ربطها بالأسعار العالمية؛ لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفيف الدعم تقليلاً للنفقات، مع مراعاة الظروف والأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي الأداء المستقر الذي غلب على أداء أسعار الوقود في قطر، رغم معاناة أغلب بلدان العالم من معدلات التضخم المرتفعة، ولجوئها عبر بنوكها المركزية إلى رفع معدلات الفائدة تخفيفاً لتبعات التضخم، إلا أن المعدلات في قطر ظلت تحت السيطرة.
وحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، ظلت معدلات نمو التضخم في البلاد رغم نموها إلا أنها أقل من مستواها المُسجل في العام السابق.
وإلى جانب ذلك، فقد انتعشت الموازنة العامة لقطر خلال العام الحالي، مدعومة بزيادة الإيرادات النفطية، مع توقيع شركة قطر للطاقة العديد من عقود الغاز طويلة الأجل والبدء بترسية عقود تطوير حقل الشمال، واتجهت الدولة الخليجية بذلك إلى خفض مستويات الدين الخاص بها.
فخلال الأسبوع الحالي أعلن وزير المالية القطري علي الكواري أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.
وكانت الموازنة العامة لدولة قطر قد حققت فائضاً في الربع الثالث من عام 2023 بلغت قيمته 12 مليار ريال؛ فيما سجلت فائضاً بقيمة 10 مليارات ريال في الربع الثاني من العام، و19 مليار ريال في الربع الأول.
وكشفت بيانات صادرة عن الوزارة، انخفاض إجمالي الدين العام لدولة قطر في الربع الثاني المنتهي بختام شهر يونيو/حزيران 2023 بنسبة 3.5% على أساس ربعي، ليبلغ 343.6 مليار ريال قطري (96.43 مليار دولار).
وإضافة إلى ما سبق، فإن الاقتصاد القطري يرتكز على عوامل دعم عدها بينها الصندوق السيادي، الذي يحتل المركز العاشر عالمياً بين نظرائه من حيث الأصول بقيمة 475 مليار دولار، كما تصل قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة للبلاد بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 244.82 مليار ريال (67.59 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"استمرار الوقود الأحفوري" ضمن 17 توصية لمؤتمر الطاقة العربي الـ12
"كوب 28" يختتم أعماله باتفاقية التحول عن الوقود الأحفوري
"الفالح" تحصل على عدم ممانعة لانتقال قيدها للسوق الرئيسية ببورصة قطر
