مباشر: أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عددا من التوجيهات بشأن تيسير العمل بنظام الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وجاء في بيان:

حرصاً على إتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسنة 2023 الخاص بتحديد أدوار ومهمات الجهات الحكومية والبنك المركزي العراقي والمصارف والنقابات والاتحادات، بغية تحقيق انسيابية في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، وجه   رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:

1- بيان الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إجراءاتها بشأن تشريع نظام الدفع الإلكتروني، ويتطلب استكمالها وعرضها على مجلس الدولة لتدقيقه، ويُقدم في جلسـة مجلس الوزراء المقبلة؛ لغرض الموافقة على إصداره.

2- تلتزم دائرة شـؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسـنة 2023 مع الجهات كافة، الموجّه إليها القرار آنفًا (ميدانيًّا)، وتقديم تقرير مفصـل خلال كل جلسـة من جلسات مجلس الوزراء؛ لبيان مستوى الالتزام والتقدم بتنفيذ القرار آنفًا بشكل تامّ، بما يسهم في الإسراع بإنجاز تنفيذه.

3- بيان مستوى التنفيذ المتعلق بنصب أجهزة نظام الدفع الإلكتروني، ومراحل التقدم في التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني على كل مستوى (الوزارات، الجهات غير مرتبطة بوزارة، المحافظات).

4-  بيان مستوى التقدم في موضوع إجراءات حصر وتحديد الخدمات المقدمة وأنواعها، والمبالغ المستوفاة من المواطنين عن كل خدمة، ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الإلكتروني.

5-  بيان تحديد الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) من قبل الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد شرطًا لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسات المهن.

6- تحديد نسب الإنجاز في ما يتعلق بإلزام أصحاب النشاطات التجارية جميعها بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة.

7- بيان مدى التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشـأن إلزام دائرة التقاعد والضـمان الاجتماعي للعمال بتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني.

8- بيان الإجراءات المتخذة بخصـوص قيام الجهات الحكومية بفرض أجور إضافية (5%) كحد أقصى، عن أقيام السلع والخدمات بالتعاملات النقدية مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني؛ تشجيعًا لاستخدامها.

وفي المسار نفسه، تمت الموافقة على مشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

العراق يعتزم التواصل مع تركيا لبحث زيادة حصته المائية

العراق يجدد دعمه لقرارات "أوبك+" بشأن أسواق النفط