TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى "Ba1" وتغيّر النظرة المستقبلية لمستقرة

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى "Ba1" وتغيّر النظرة المستقبلية لمستقرة
وكالة "موديز" - صورة أرشيفية

مباشر: أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من “Ba2” إلى "Ba1” وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وأرجعت الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية، وفقا لوكالة أنباء عُمان.

وقالت "موديز"، إن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.

وأوضحت، بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020، وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.

وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن الحساب الجاري يستمر لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023م بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م.وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي.

وألمحت، إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

 

 

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية

هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس

الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية واستشهاد طاقمها

الأسهم الأمريكية ترتفع بمطلع تعاملات الخميس مع استيعاب المستثمرين تقرير البطالة

"إياتا": إجمالي حركة المسافرين حول العالم يصل إلى 98.2% من مستويات ما قبل كورونا

ميزانية المركزي الإماراتي تقارب الـ640 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023