TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس وزراء الكويت: كان على النائب اختيار وقت ملائم للاستجواب

رئيس وزراء الكويت: كان على النائب اختيار وقت ملائم للاستجواب
رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح

الكويت – مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح اليوم الثلاثاء احترامه وتمسكه بالدستور، وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.

وقال أحمد نواف الصباح في كلمة خلال مناقشة مجلس الأمة الاستجواب المقدم ضده إنه كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب، خاصة مع وجود قوانين تهم البلد والمواطنين، إلى جانب أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز 6 أشهر.

وبين أنه صدرت توجيهات بتحسين مستوى المعيشة لشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، منوهاً بأن المجلس أقر قانوناً برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وقانون إضافة ربات البيوت التأمين (عافية)، كل هذا خلال 5 أشهر، ورغم هذا "نُتهم بالمماطلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوافق على إدراج المقترحات المتفق عليها لتحسين مستوى المعيشة ضمن الخارطة التشريعية ومنها القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المساعدات العامة.

وكشف أن الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية إذ أن الحكومة قامت بواجبها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن آخر العام الحالي سيتم إقرار ما يحقق صالح المواطنين، ولولا الاستجواب لأُنجز ذلك.

يُشار إلى أن الاستجواب تقدم به النائب مهلهل المضف، ويتكون من 3 محاور تتمثل في التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ومجلس الأمة قاموا بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر:" أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً للوزارات، فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط".

وبمناقشة المحور الأول للاستجواب الخاص بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد أوضح أحمد الصباح ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية، إذ تمت محاربة ظاهرة شراء الأصوات وتجريم الفرعيات وتنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية، وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية لترجمة مضامين الخطاب.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

30.7 مليار دولار إيرادات إجمالية للبنوك الخليجية في الربع الثالث

الكويت تستعجل اتفاقية ضريبة السلع الضارة بدول الخليج تمهيداً للإقرار

الكويت: ملتزمون بقرارات "أوبك" المتعلقة بحصص السوق وإنتاج النفط