مباشر: توقع البنك الدولي أن يستعيد الاقتصاد التونسي معدلات نموه قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 في منتصف عام 2030.

والبنك الدولي في تقرير له حول الظرف الاقتصادي في تونس على ضرورة العمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد التونسي ليصل إلى 3 بالمائة خلال العامين 2025 و 2026.

وتوقع البنك كذلك تراجع معدل التضخم بشكل طفيف بسبب فجوة كبيرة نسبيًا في الإنتاج في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العام بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي.

وأشار البنك الدولي، إلى أن الآفاق على المدى المتوسط مرتهنة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصة المحروقات.

لفت البنك الدولي إلى أن توقعاته بالنمو للعام القادم معرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بحالة الجفاف، ووتيرة الإصلاحات الهيكلية الحكومية، بالإضافة إلى ظروف التمويل.

وكانت تونس صادقت على قرضين من البنك الدولي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لتمويل مشروع خدمات في تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023.

ترشيحات..

تراجع التضخم في تونس إلى 8.6% خلال أكتوبر

مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الزراعية وزيادة التبادل التجاري

تونس تصادق على قرضين من البنك الدولي

ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي خلال شهر سبتمبر