أبوظبي ـ مباشر: كشفت أحدث مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن إجمالي التراخيص الصناعية المسجلة في الدولة تجاوز 13 ألف ترخيص مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن التراخيص الصناعية المسجلة في الدولة، تضمنت المنشآت كافة ذات الأنشطة الإنتاجية المسجلة محلياً إلى جانب المتخصصة في الصيانة الصناعية.

وأشارت إلى أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً نحو مجالات الصناعات المتخصصة والثقيلة، كالألمنيوم والحديد، في الوقت الذي بدأت التوسع بقوة في القطاعات المستحدثة، مثل صناعات المركبات والنقل الجوي.

وتصدرت الصناعات المعدنية، تراخيص القطاعات الإنتاجية بحوالي 3000 ترخيص وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي التراخيص المسجلة، متضمنة في ذلك أنشطة إنتاج كافة المعادن، بما فيها حوالي 1919 رخصة للوحدات الصغيرة لتشكيل المعادن.

كما اختصت صناعات الفلين والخشب بإجمالي 1100 رخصة، وبلغت حصة الصناعات المعدنية الإنشائية وإنتاج الصهاريج 741 ترخيصاً مسجلاً، بينما بلغت حصة صناعات المعادن اللافلزية 401 ترخيص ثم رخص المعادن الفلزية الثمينة غير الحديدية 106 رخص.

وسجلت صناعات الحديد القاعدي وسبك المعادن وأفران الكوك نحو 196 رخصة، وسجلت الصناعات الغذائية ما يتجاوز 1000 ترخيص، وتجاوزت التراخيص في قطاعات الصناعات الكيماوية المتنوعة 700 رخصة.

وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلق استراتيجية أبوظبي الصناعي ، في يونيو 2022، لتعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

ولتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.

وأسهم القطاع الصناعي في أبوظبي بـ16.4 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في العام الماضي، ويُمثّل 49.9 بالمائة من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مع بدء العمل بها.. ماذا تستهدف اتفاقية الشراكة بين الإمارات وتركيا؟ (إنفوجرافيك)