مباشر: قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن وباء كورونا الذي انتشر في 2020 كان له أثر على ما تم تحقيقه من نتائج إصلاح اقتصادي نتيجة وقف العمل في كل المجالات في العالم وتوقف التصدير، وكان القرار بالإغلاق الجزئي حتى يتم التعامل مع الوباء وآثاره وتم ضخ حزمة اجتماعية 2% من الناتج المحلي بمعدل 150 ملياراً ووصلت إلى 200 مليار وتم دعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.

وأضاف الوزير على هامش كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، أنه خلال هاتين السنتين خسرنا 400 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف 200 مليار جنيه، حيث كان التركيز على القطاع الصحي حتى يتم التعامل مع الآثار الناجمة عن الوباء، وكانت الدولة آنذاك تستطيع تحمل هذا الوضع لمدة عام واحد وبعدها سيكون هناك معاناة ولن نستطيع تحمل هذا الوضع.

وأضاف معيط: "إننا لم نكن نعلم أن هناك دولاً ستضخ مليارات وتريليونات سيولة على الرغم من توقف المصانع والموانئ وهذه السيولة لها آثار ولم نكن نعلم أن شركات البترول وشركات الشحن والنقل وغيرها تريد تعويض ما خسرته خلال تلك الأزمة، ولم نكن نعلم أيضاً أنه بعد هذه السيولة واضطراب سلاسل الإمداد وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها سيحدث موجة تضخمية شديدة والسياسات النقدية ستتدخل برفع أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن الأموال تتحول من الأسواق الناشئة إلى الأسواق التي ارتفعت بها أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن عملات الدول الناشئة تبدأ في المعاناة".

وأوضح أن 54 دولة إفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها، ولم نكن نعلم أن أسعار البترول ستصل إلى 144 دولاراً للبرميل، ولم نكن نعلم أن طن القمح الذي كان يتراوح ما بين 200 و240 دولاراً للطن سيصبح 550 دولاراً للطن، ولم نكن نعلم أن هناك حرباً ستقوم وستكون آثارها مدمرة.

وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه خلال الظروف التي مر بها العالم خاصة خلال جائحة كورونا، كان رئيس الجمهورية أكد ضرورة استكمال المشروعات مع اتخاذ الحذر الطبي، وتم ضخ أموال لاستكمال المشروعات حتى يتمكن المواطنين من الاستمرار في العمل وذلك على أمل التعافي، ولكن هذا لم يحدث نظراً لبعض التغيرات منها ارتفاع أسعار البترول عن المقرر في الموازنة.

وقال وزير المالية "إن الأموال كانت تخرج من الأسواق الناشئة بما فيها مصر حيث بلغت نحو 23 مليار دولار في أسابيع معدودة؛ وهو ما مثل ضغط كبير في تدبير أموال زائدة للحصول على الأشياء بضعف سعرها؛ وهو ما وضع الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين والجنيه المصري تحت ضغط كبير".

وأضاف أن المواطن المصري كان مقدراً لأنه خلال عامين من الأزمة لم يشهد نقص في السلع أو زيادة الأسعار؛ نظراً لأن الرئيس السيسي دائماً ما كان يوجه بالتحضير لأوقات الاضطرابات وألا يقل المخزون عن 6 أشهر من كل السلع.

وأوضح وزير المالية أن الأزمة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة وفاقت الوقت المتوقع وآثارها السلبية زادت، ونحن من ضمن الدول النامية التي تسعى لتعويض ما فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن سبب وجود فجوة وعجز كل عام هي أن الدولة مصروفاتها أكبر بكثير من إيراداتها، موضحاً أن الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمواد البترولية يعد إحدى هذه الأسباب أيضاً وأنه لولا نتائج الإصلاح الاقتصادي لحدثت أزمة كبيرة.

وأضاف أنه خلال الـ43 عاماً الماضية كان أفضل أداء مالي خلال حرب الخليج بعد إسقاط الديون من على مصر، مشيراً إلى أنه مع الإصلاح الاقتصادي انخفض العجز من 12.9 إلى 6% وأنه كان من المتوقع خفض هذا الرقم إلى 5% لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وأكد معيط أن الدولة بعد أن تستوعب هذه الفترة والاضطرابات المالية العالمية سينخفض العجز لديها إلى 4.7% وهذا مستوى عجز مقبول بالنسبة لمؤشرات الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن أقل مستوى دين لمصر كان في عام 2008 عندما وصل إلى 78.9% وأن أعلى فترة دين كان من عام 1980 حتى 1983 ووصل حينها الدين لأكثر من 150%.

وأشار إلى أن مصر وصلت الآن إلى 80.9% وأنه كان من المتوقع أن ينخفض أكثر من ذلك لولا أزمة كورونا وهذا يعد أفضل أرقام الدين منذ 43 عاماً.

وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف أيضاً أدى إلى زيادة الدين بنحو 1.8 تريليون جنيه تقريباً، وهذا لا يعني أن هناك اضطراباً في الأداء المالي.

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هيكل إنفاق المالية العامة للدولة كان مقسماً إلى أربعة أقسام، رُبع للأجور، ورُبع للدعم، ورُبع لتشغيل الدولة، ورُبع خاص لسداد الديون والعجز في الموازنة، مشيراً إلى أن الهيكل تغير الآن بتقليل الدعم وزيادة الاستثمارات والحماية الاجتماعية بالصرف في صناديق المعاشات وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل.

وقال "إن هناك أموراً بالتأكيد تأثرت بسبب سعر الفوائد الكبير نظراً لتغير سعر الصرف، حيث كانت القروض في الماضي بفوائد 11%، والآن وصلت إلى 26%"، منوهاً بأن فاتورة دعم الموارد البترولية انخفضت من 61% إلى 23%، وفي المقابل، زاد دعم صناديق المعاشات بقوة نتيجة الإصلاح.

وأضاف وزير المالية أن أزمة المعاشات تم حلها بعد ضخ 1,2 تريليون جنيه لصناديق المعاشات، فضلاً عن ما تم إنجازه لمشروع تكافل وكرامة، الذي كلف الدولة 35,5 مليار جنيه، لافتاً إلى رفع الحد الأدنى للأجور، حيث شهد طفرة من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الأصول الاحتياطية للمملكة تتراجع خلال أغسطس إلى 427 مليار دولار

البنك المركزي: 1.76 تريليون ريال إجمالي الموجودات بنهاية أغسطس 2023

صندوق النقد الدولي: نمو القطاع غير النفطي بالمملكة سيظل قريباً من 5% في 2023