نهى مكرم - مباشر- أشار تقرير جديد لـ "بلومبرج" إلى أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يتضمن تأثيراً اقتصادياً سريعاً، يبدأ من طفيف إلى عميق بمرور الوقت، مع عدم حصول ملايين العمال على أجور وتنامي عدم يقين المستهلكين بشأن خلل السياسات المالية في واشنطن.

وأوضح التقرير أن الإغلاق سيوجه صفعة قوية للاقتصاد نظراً لأن التوترات التي تسود الأسواق المالية بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وقفزة أسعار النفط واضرابات العمال دفعت بالفعل الأسهم الأمريكية للتراجع من أعلى مستوياتها بمنتصف يوليو/تموز، مع تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بأكثر من 5% حتى الآن في سبتمبر/أيلول فقط.

كما تتزايد مخاوف المستهلكين بشأن مواردهم المالية وآفاق التوظيف، مع تراجع الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر في سبتمبر، وفقاً للمؤشر الشهري الصادر عن "كونفرنس بورد".

تراجع نمو الناتج المحلي

وأفادت "بلومبرج" في تقريرها أن كل أسبوع يمر من إغلاق الحكومة من شأنه أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعلى الرغم من عكس ذلك الاتجاه بمجرد استعادة التمويل الحكومي، فإن الإغلاق سيظل له تأثير سلبي معتدل بشكل عام بسبب تدهور النشاط الاقتصادي وعدم اليقين.

ارتفاع البطالة

وتوقعت "بلومبرج إيكونوميكس" أن يؤدي انقطاع التمويل الفيدرالي لمدة شهر إلى رفع معدل البطالة مؤقتاً إلى 4% في أكتوبر/تشرين الأول، مما يؤدي إلى إطلاق الاستطلاعات لتحديد بداية الركود.

وقال أليك فيليبس، المحلل لدى "جولدمان ساكس"، إنه كلما طال أمد الإغلاق، أصبح التأثير غير المباشر أكبر.

وأوضح التقرير أنه سيتم تأجيل مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية خلال فترة الإغلاق، ما يعيق قدرة المستثمرين على تقييم التداعيات.

استمرار الإغلاق يُصعب قرار الفائدة

كما أن استمرار مدة الإغلاق لفترة طويلة سيجعل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة أكثر صعوبة خلال اجتماعه المقرر انعقاده في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

الإغلاق الحكومي هو فشل الكونجرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما ينتج عنه إغلاق الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر. 

ولكن الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

وأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية.