الكويت – مباشر: تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
اشتملت المادة الأولي من المقترح في أن تعتبر الوظيفة العامة بالتطبيق لأحكام القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
ووفقاً للمقترح اشتملت المادة الثانية أن يستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
ونصت المادة الثالثة على أن يستثني من المادة الثانية الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا قانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة.
ويُحدد التعاقد مع غير الكويتين لتولي الوظائف بعض الشروط في تطبيق المادة الثالثة من هذا القانون.
ويأتي ذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة، مثل الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
وتابعت المادة أن في حالة عدم تقدم أحد الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها.
وذكر المقترح:" ولا يجوز أن يتساوي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له".
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
ويحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ونصت المادة الرابعة على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
ونصت المادة الخامسة على أن يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
كما نصت المادة السادسة على أن ينفيذ هذا القانون رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"مينا العقارية" تتحول للربحية في الربع الرابع
المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً و"ايفا" الأنشط تداولاً
بورصة الكويت تُعلن تخارج مساهم من هيكل ملكية "آسيا"
