الرياض – مباشر: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 1.9% خلال العام الحالي 2023م.

وتوقعت "OECD"، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م إلى 3.1%.

وبلغ الناتج المحلي للمملكة 8.7% في عام 2022، فيما جاءت توقعات "OECD" لنمو الناتج المحلي في العام الحالي أقل بنحو 1% عن تقديراتها السابقة في يونيو/ حزيران، وأقل بنحو 0.5% لعام 2024.

وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%؛ إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه؛ إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م.

وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

وكشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني للعام 2023 بنسبة 1.2% مقارنة بــالربع نفسه من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضاً بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي.

توقعات التضخم والاقتصاد العالمي

وثبتت "OECD" توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في المملكة خلال عام 2023 عند 2.5%، فيما تتوقع انكماش معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2024، بفارق 0.5% أقل عن توقعاتها في تقريرها السابق.

وعالمياً، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي؛ حيث أصبح تأثير تشديد السياسة النقدية واضحا على نحو متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى التعافي في الصين.

وتوقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون المستوى في عامي 2023 و2024، عند 3% و2.7% على التوالي؛ بسبب تشديد سياسة الاقتصاد الكلي اللازمة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للتضخم، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يعتدل التضخم تدريجياً خلال عامي 2023 و2024، لكنه سيظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 6% في عام 2023 و4.8% في عام 2024، مع انخفاض التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين من 4.3% هذا العام إلى 2.8% في عام 2024.

 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف الأسعار.. ونريد أن نكون استباقيين وحذرين

رئيس أرامكو يدعو إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أزمة حادة في الطاقة

صادرات النفط الخام السعودي تهبط خلال يوليو لأدنى مستوى في 25 شهراً

السعودية و"تسلا" تجريان محادثات أولية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة

تحديد موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي

"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش مؤشرات الاقتصاد وفرص تنويع إنتاج السلع الوطنية