مباشر-عبدالرازق الشويخي: يعتزم المجلس القومي للأجور عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بين 300 جنيه إلى 500 جنيه.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص خلال يونيو الماضي بواقع 300 جنيه ليصل إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق القرار بدءاً من يوليو الماضي.

تباين مقدار الزيادة وموعد التطبيق 

وأضافت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها في تصريحات خاصة لـ"معلومات مباشر"، أن هناك فريقين بشأن الزيادة المرتقبة؛ الأول يطالب بأن تكون الزيادة في حدود 300 جنيه على أن يكون التطبيق من أول أكتوبر المقبل والفريق الثاني بأن تكون الزيادة 500 جنيه على أن تكون الزيادة بدءاً من يناير 2024.

ويبني الفريق الأول رأيه على التحديات والصعوبات التي يمر بها القطاع الخاص في الوقت الحالي وتراجع مستويات الإنتاج في ظل صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج جراء شح الدولار، وفقاً للمصادر في حين يقوم الرأى الثاني وهو الأقرب إلى التطبيق وهو أن القطاع الخاص يجب أن يمشي في الطريق نفسه الذي تسير فيه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة الغلاء الحالية.

ظروف اقتصادية صعبة 

وقالت عالية المهدي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الخلاف دائماً حول الأجور يجب ألّا يكون بشأن زيادتها من عدمه وإنما يكون بشأن التوقيت "القطاع الخاص في الوقت الحالي يمر بظروف صعبة للغاية وقد لا تستطيع الشركات كافة الالتزام بهذه الزيادات في الوقت الحالي حال إقرارها".

وسجّل معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي 39.7% وبنسبة ارتفاع 1.6 % عن شهر يوليو الماضي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال شهر أغسطس مقابل 38.1% في شهر يوليو الماضي، مقابل 15.3% لشهر أغسطس من عام 2022.

ويوم السبت الماضي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، الحكومة بتطبيق حزمة للحماية الاجتماعية، هي الرابعة خلال عام ونصف العام، وتتضمن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة، التي تم إقرارها للمرة الأولى في أكتوبر 2022، لتصل إلى 600 جنيه مقابل 300 جنيه. وتعد العلاوة مقطوعة يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضاً أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون شخص. كما تم رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وكذلك سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنحو 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، للعاملين كافة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.

آثار تضخمية

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، زيادة المخصصات المالية الممنوحة لأصحاب المعاشات ضمن المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنحو 15%، ووجّه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بالموازنة العامة

وأشارت عالية المهدي إلى أن زيادة الأجور للعاملين في الدولة ستنتج عنها آثار تضخمية خلال الفترة المقبلة فضلاً عن نمو العجز المستهدف بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، لكن المهدي رحبت بتوجيهات الرئيس للبنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2024، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأوضحت أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة ويجب دعمه ومساندته، إذ تعد صادرات الحاصلات الزراعية مؤخراً من أهم عناصر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وترى المهدى أن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للأجور من 36 ألف جنيه إلى 45% يعد تحولاً كبيراً في دعم العاملين كافة سواء في الدولة أو القطاع الخاص.

مرونة الأجور في القطاع الخاص

وقال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ممثلاً عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص حالياً 3000 جنيه ومن المتوقع أن يتم رفعه إلى 3500 جنيه بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفعه في قطاع الأعمال العام إلى 4000 جنيه.

وأوضح السقطي في بيان له اليوم أن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظراً لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة فهناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية.

معايير سوقية تحكم الأجور

وأضاف: "الوظائف الأخرى هناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيه في الشهر، وفي حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها فى بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها".

ويمثّل بند الأجور حالياً نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر وفقاً لعضو المجلس القومي للأجور، مضيفاً أنها نسبة تندرج أولاً وأخيراً تحت بند تكاليف المشروع، وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها فضلاً عن القدرة المالية للشركة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وكيل "المالية": زيادة علاوة غلاء المعيشة يحتاج تعديل تشريعي

وزير التجارة: 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين