الرياض – مباشر: قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إنه من المرجح أن تشهد الفترات المقبلة فتوراً في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات بالمملكة؛ مع تأثر الطلب على العقارات وخاصة القطاع السكني بتصاعد معدلات الفائدة.
وأضافت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في تقريرها الاقتصادي الصادر يوم الأحد عن أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2023، إن هذا الفتور قد يأتي كذلك بسبب حجم القطاع السكني في المؤشر العقاري وقيادته للطلب في الأرباع الماضية.
وأشارت التقرير، إلى تأثر أسعار العقارات بالتسارع في منح القروض العقارية للأفراد والسياسات الحكومية الرامية لتملك المسكن؛ ما دعم صعودها، مبينة أنه على الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، إلى أنه تراجع على أساس ربعي بعد سلسلة من الارتفاعات الربعية؛ إذ يلاحظ إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات، والسكنية منها بوجه خاص، وظهر هذا واضحاً بالتراجع في عدد وقيم صفقات العقارات السكنية.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات العام بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وذلك عن الربع السابق الذي شهد ارتفاعاً مقداره 1.6%؛ مما قد يشير إلى فتور وتراجع في التبادلات العقارية؛ ويعزى ذلك لارتفاع القطاع السكني بنسبة 1.6%، وارتفاع محدود لأسعار العقارات التجارية بنسبة 0.1%، وتراجع العقارات الزراعية بنحو 0.4%، فيما شهد التغير الربعي للمؤشر انخفاضاً محدوداً نسبياً بواقع 0.1%، بعد ما كان مرتفعاً في 5 أرباع متوالية؛ وذلك لتراجع القطاع السكني بنسبة 0.2%.
ونوه التقرير، باستمرار ارتفاع القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية، لافتاً إلى أنها استمرت في الصعود ولكن بوتيرة أقل بعدما وصلت ذروتها في الربع الرابع 2020م؛ إذ نمت بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وهي أقل مما تحقق في الأرباع السابقة، كما سجلت ارتفاعاً ولكن بتباطؤ على أساس ربعي بواقع 3.1%، حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع تكلفة الإقراض (سعر الفائدة) إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية.
ووصل إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية حتى الربع الأول من عام 2023 نحو 566.9 مليار ريال.
وواصل البنك المركزي السعودي "ساما" رفع معدل الفائدة للمرة الثانية خلال الربع الأول من عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس، بالتزامن مع البنك المركزي الأمريكي، والذي لجأ إلى رفع الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بين المصارف المحلية لمدة 3 أشهر (السايبور) ليصل إلى 5.49% في الربع الأول لعام 2023.
وذكر التقرير، أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لا تزال قائمة، وإن كان من المتوقع أن تشهد تراجعاً نسبياً في النصف الثاني لعام 2023، خاصة مع تراجع وتيرة الارتفاعات أو ثباتها في الاقتصادات المتقدمة على وجه التحديد.
وأفاد التقرير، بأن الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة الأمريكية وتقلبات الأسواق في 2022 نتج عنهما تصاعد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي؛ حيث اشتدت الأوضاع المالية الصعبة في ظل استمرار عديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في عملية رفع أسعار الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة، إضافة إلى وجود بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، وزيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي خاصة للمؤسسات البنكية والمصارف.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
صفقات الإيجار السكنية بالمملكة تقفز 137% خلال يونيو.. والرياض بالصدارة
سكني:51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول بالنصف الأول لعام 2023
معدل التضخم بالسعودية يسجل ارتفاعاً 2.7% خلال يونيو
"سالك" السعودية تستثمر في زيادة رأس مال أكبر شركة لإنتاج الدواجن بالبرازيل
وكالة: صندوق الاستثمارات العامة يعتزم شراء نادٍ كبير في أوروبا
الشورى يطالب بمراجعة رسوم "الترفيه" بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية
