أبوظبي ـ مباشر: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، وفق بيان صحفي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

وأثنى المديرون التنفيذيون على استجابة السلطات الإماراتية لتحركها الفعّال في مواجهة جائحة كوفيد-19، والإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب على صعيد السياسات، وتنفيذها للإصلاحات الهيكلية، ما أدى إلى تحقيق نمو قوي وفَّر له ارتفاع أسعار النفط مزيداً من الدعم.

وحثّ المديرون، السلطات على زيادة تدعيم مركز المالية العامة وزيادة تقوية القطاع المالي، وتنويع الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق ما ما تصبو إليه السلطات من مستهدفات طموحة للتحول الأخضر.

كذلك حث المديرون على المحافظة على موقف مالي متحفظ على المدى القريب، مع ضمان استهداف الدعم للفئات الأشد احتياجاً والنظر في سحب ما تبقى من الدعم المالي الكلي المرتبط بالأزمة باتباع نهج يقوم على الإفصاح الجيد.

وأشاروا إلى أن إجراء إصلاحات مالية إضافية من شأنه توسيع قاعدة الإيرادات وتنويعها ودعم التكيّف السلس مع اقتصاد أقل إصداراً لانبعاثات الكربون في المستقبل.

وأثنى المديرون على التقدم الذي تحقق في تعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية، بما في ذلك عن طريق الضريبة على دخل الشركات، ودعوا إلى مواصلة التحسينات المتعلقة بكفاءة الإنفاق.

وشدّد المديرون على أهمية إدراج إصلاحات مالية ضمن إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط، يرتكز على تنسيق أوثق بين أطر المالية العامة في الإمارات المختلفة، وذلك لأهداف منها المساعدة على إجراء عملية ضبط مالي سنوي محدود على أساس مواتٍ للنمو.

كذلك شدد المديرون على أهمية مواصلة الجهود لتحسين شفافية المالية العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة عن طريق نشر البيانات المالية للحكومة العامة على مستوى الإمارات المختلفة وعلى المستوى الاتحادي.

وأكد المديرون أن ضمان سلامة النظام المالي أمر بالغ الأهمية للوقاية من المخاطر وتعزيز النمو على المدى المتوسط.

وبالرغم من أن الميزانيات العمومية للبنوك لا تزال قوية بصفة إجمالية، فإن هناك ما يدعو إلى استمرار المتابعة الوثيقة للمخاطر التي تواجه الاستقرار المالي وزيادة تقوية الأطر الاحترازية الكلية، وذلك لأسباب منها ارتفاع مستوى القروض المتعثرة، وتشديد الأوضاع المالية.

وحثوا على مواصلة الإجراءات لتعزيز المنظومة الرقابية بما يتماشى مع جهود المتابعة المعززة تحت مظلة مجموعة العمل المالي، ولمزيد من التقييم لمتانة القطاع المالي، حثوا السلطات على طلب إجراء تحديث لبرنامج تقييم القطاع المالي.

ورحب المديرون بجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة الذي وضعته دولة الإمارات، بما في ذلك توجيه استثمارات كبيرة للمبادرات الرقمية والخضراء لتحقيق مزيد من التقدم في تنويع الاقتصاد ودعم التحول السلس في مصادر الطاقة وصولاً إلى مستوى أقل من الكربون في المستقبل.

 ورحب المديرون بالعمل الجاري لتطوير الشراكات التجارية والاقتصادية، وهو ما يُتوقع أن يدعم بقوة إنتاجية دولة الإمارات وقدرتها التنافسية بمرور الوقت.

وشهدت دولة الإمارات نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعّالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9 بالمائة في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3 بالمائة، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1 بالمائة في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+.

وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4 بالمائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تظلّ الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

فيديوجرافيك..كيف تستفيد شركات الاتصالات بدول الخليج من فرص النمو بالشرق الأوسط؟

فيديوجرافيك..كيفية تقسيط الغرامات الضريبية في الإمارات