مباشر: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، "إن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات وإن الحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها".

جاء ذلك خلال محادثاته، صباح اليوم الأحد بقصر قرطاج، مع كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي.

وأضاف: "على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ".

ودعا الرئيس التوسي إلى العمل المشترك "من أجل قلب الساعة الرملية، فلا تُسقط علينا شروط أو إملاءات، بل يُصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر".

وأشار من جهة أخرى إلى وجود "جملة من القضايا التي لا يمكن حلّها، إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع"، قائلا: "يجمعنا تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك". كما دعا إلى "العمل اليد في اليد والندّ للند،ّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا"، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.

كما شدّد سعيّد على أنه "إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة، فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة، لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج"، ملاحظا أن "الشعب التونسي الذي ثار في أواخر 2010 ضد الاستبداد والفساد، لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية".

وقال إن "مليارات المليارات تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة، قبل 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع"، داعيا إلى "تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون".

وأكّد الرئيس من جديد على أنه "لا يمكن إيجاد حلول للوضع في تونس، إلا انطلاقا من إرادة الشعب وحده، فتونس ليست ملفا دوليا، بل هي قضية وطنية خالصة وأي حلّ يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة مع الشركاء".

كما تطرق رئيس الدولة خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، إلى ملف الاستثمارات الأوروبية في تونس، إذ اعتبر أن "الطريق إلى تحقيقها واضح وهي الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي والقضاء على الفساد، لأن خلق الثروة والتنافس النزيه، يقتضي القضاء على شبكات الفساد وعلى اللوبيات التي تريد أن تستأثر بكل شيء"، ملاحظا أن أي مستثمر لن يقدم على الاستثمار، إن لم يكن آمنا على مشروعه وإن لم يحقق ما يود إنجازه في وقت قصير وإذا لجأ إلى القضاء فيعلم أنه سينصفه بسرعة".