القاهرة - مباشر: قال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، إن الموافقة على قيد أسهم طاقة عربية بالبورصة المصرية جاء تأكيدًا على ثقة الشركة الكبيرة في الاقتصاد المصري ونموه فى السنوات القادمة.

وأوضح خالد أبو بكر، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الشركة تعمل في الفترة المقبلة انطلاقًا من القاهرة  على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها و محفظة المشروعات لديها في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة في الأشهر و السنوات القادمة.

وأضاف "يأتي هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الأستقرار و الإنجازات التى تمت بقطاع الطاقة فى مصر و كذلك 25 عاما من النجاح و الخبرة لمجموعة طاقة عربية."

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيـد أسهم شركة طاقة عربية، قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأسمال مصدر قدره 676,176 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن رأس المال موزع على 1,352,353 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلي:

"الإصدار الأول: 250,000 جنيه- الإصدار الثاني: 249,750,000 جنيه- الإصدار الثالث 196,364,080 جنيهاً- الإصدار الرابع 168,806,020 جنيهاً- الإصدار الخامس 26,006,800 جنيه- الإصدار السادس 35,000,000 جنيه"، بإجمالي 676,176,900 جنيه.

وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل على النحو التالي: (ص1 – ص 6) 1,352,353,800 سهم × 50 قرشاً = 676,176,900 جنيه..

وقررت البورصة، تسكين الشركة بقطاع "مرافق"، تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA.

ونوهت البورصة على الشركة، الالتزام بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذاً للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.

وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة، إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وأضافت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأشارت إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد.

وتابعت "على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

السعودية والإمارات يضخان 100 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع الدواجن في مصر

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بمصر مع ختام التعاملات وعيار 21 يسجل 2340 جنيهاً

النواب المصري يوافق مبدئياً على تعديل قانون الضريبة على الدخل

المالية تنفذ بيع الشريحة الثانية من حصتها بالمصرية للاتصالات بـ196.2 مليون جنيه