الدوحة – مباشر: تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري الأول يومي 4 و5 يونيو/ حزيران المقبل، تحت رعاية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ويشارك في المؤتمر وفق ما أعلنته "البلدية" أمس السبت عددٌ من الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها، ويتضمن الحضور 35 متحدثاً، و1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، ومطورين وخبراء.

ويسلّط المنتدى، الذي يقام تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، الضوء على اللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة.

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أحمد العمادي، إن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، ويسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد.

وأكد أحمد العمادي أن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته، وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه؛ وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة.

وتابع: "يسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر؛ بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في الدولة، وانعكاسها على هذا القطاع".

كما يسعى المنتدى وفق "العمادي" إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث سيعمل المنتدى على تعزيز مفهوم الاستدامة وطرح الأفكار والرؤى الخاصة به؛ باعتبار القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب.

وأضاف: "هذا الحدث سيسهم في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر؛ بما ينعكس إيجاباً على مردود هذا القطاع على مجمل القطاعات المعززة له، فهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد الطاقة".

وأوضح رئيس اللجنة المنتظمة للمنتدى أن قطر تبوأت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023؛ وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن "إف دي آي أنتليجنس"، حققت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70% بين عامي 2019 و2022، مع توقعات نمو بـ2.4% في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3%؛ وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الإمارات تقود الاستثمارات في تقنيات التوائم الرقمية إقليمياً

وزيرة الخزانة تحدد تاريخاً نهائياً لنفاد أرصدة الولايات المتحدة النقدية