دبي - مباشر: أجابت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية في مقال نشر، اليوم الاثنين، عن الأسئلة المتكررة من المستثمرين حول الرؤية للأسس الاقتصادية لدبي من منظور ائتماني ومن ضمنها "كيف تُقارن ثروة دبي بثروة الإمارات الأخرى؟".

وقالت الوكالة: "من وجهة نظرنا، كان عرض العمالة محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في دبي وليس المكاسب الإنتاجية أو الاستثمار الرأسمالي.. ونلاحظ أن الكثير من الناس يعيشون في الإمارات المحيطة، وخاصة الشارقة، ويتنقلون إلى دبي للعمل، وبلغ عدد هؤلاء نحو مليون نسمة في عام 2021، وفقاً لتقديرات نشرها مركز دبي للإحصاء".

وفقاً للمصدر نفسه، بلغ عدد سكان دبي 3.5 مليون نسمة في عام 2021 ونتوقع أن يتجاوز عددهم 4.0 مليون نسمة بحلول عام 2026 نتيجة للتدفقات القوية من الوافدين.

وسيؤدي هذا، جنباً إلى جنب مع توقعاتنا المعتدلة للنمو، إلى نمو ثابت إلى حد كبير في نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. 

وتتوقع الوكالة أن يصل عدد سكان أبوظبي (A-1+/مستقرة/AA) ورأس الخيمة (A-2/مستقرة/A-) والشارقة (A-3/مستقرة/BBB-) إلى 3.3 مليون و0.4 مليون و1.5 مليون نسمة على التوالي في عام 2023.

ونقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنحو 34,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو أقل بكثير من أبو ظبي بالنظر إلى ثروتها الكبيرة من النفط والغاز.

وتتوقع، بأن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي مماثلة إلى حد كبير في دبي والإمارات الصغيرة في عام 2023، مع معدل نمو أقل في أبوظبي بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط والغاز بموجب اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، يبلغ حجم اقتصاد دبي حسب تقديراتنا 3.3 ضعف حجم اقتصاد الشارقة و10.5 أضعاف حجم اقتصاد رأس الخيمة.

ما توقعاتكم للعجز المالي لحكومة دبي؟

أجابت الوكالة، أنه تماشياً بشكل عام مع ميزانية الحكومة لعام 2023، نتوقع فوائض مالية متواضعة يبلغ متوسطها نحو 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023-2024، بعد فائض يقدر بنحو 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وسجلت دبي في عام 2020 عجزاً بلغ نحو 30 مليار درهم إماراتي (7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالجائحة وما تلاه من انخفاض في الإيرادات. 

ووفقاً لتقديراتنا، تراجع العجز إلى 3 بالمائة في عام 2021 مع تعافي الإيرادات.

وفي توقعاتنا المالية، تستقر الإيرادات والنفقات عند نحو 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وتتوقع أن تشكل الضرائب (الجمارك، والقيمة المضافة، وضريبة الشركات على أرباح البنوك الأجنبية العاملة في دبي، والاستهلاك وغيرها) نحو 40 بالمائة من الإيرادات الحكومية، مع نحو 60 بالمائة من مصادر غير ضريبية مثل الرسوم والغرامات والمنح، ويشمل ذلك رسوم نقل ملكية الأراضي وتسجيل الرهن العقاري ورسوم السكن والبلدية والرسوم المتعلقة بالنقل وحصص الأرباح من شركات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".

وتشكل الرسوم أكثر من 80 بالمائة من الإيرادات غير الضريبية، وتتوقع الوكالة أن يظل هذا المصدر من الدخل قوياً. 

وتابعت: "توقعاتنا للإنفاق أكثر تحفظاً من الميزانية الحكومية لأننا نتوقع مصروفات أكبر، جزئياً لتحقيق بعض المبادرات الموضحة في أجندة دبي الاقتصادية".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق ضريبة جديدة، وهي ضريبة دخل الشركات، بنسبة 9 بالمائة على الأرباح التي تزيد عن 102,110 دولار أمريكي اعتباراً من يونيو 2023.

ومن غير الواضح كيف ستوزع السلطات إيصالات الضريبة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الإمارات، وفقا للوكالة.

وتتوقع الوكالة، جمع الجزء الأكبر من إيرادات ضريبة الشركات اعتباراً من عام 2025 بسبب التأخر المتوقع بين الإقرارات الضريبية من قبل الشركات والدفعات النقدية التي تتلقاها الإمارات، وأن تسهم العوائد الضريبية من الشركات في رفع مستوى الشفافية، الذي يمكن أن يساعد في تقليل المخاوف التي أثارتها هيئة الرقابة على مكافحة غسل الأموال -مجموعة العمل المالي- حول الأنشطة التجارية داخل المناطق الحرة.

هل لا يزال عبء ديون دبي يشكل مصدر قلق؟

وتتوقع الوكالة، انخفاض إجمالي الديون الحكومية لدبي إلى 51 بالمائة (66 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، من 78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

واستمرت الحكومة في سداد ديونها، بما في ذلك 2.9 مليار دولار أمريكي من السندات من عام 2020 إلى الربع الأول من عام 2023، وخفضت قروضها من بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 30 بالمائة خلال نفس الفترة.

وفيما يلي مكونات تقديرنا لإجمالي الدين الحكومي العام لعام 2023:

44 بالمائة قروض من بنك الإمارات دبي الوطني، وهو بنك مقره دبي، وتمتلك حكومة دبي 56 بالمائة من بنك الإمارات دبي الوطني من خلال شركتها القابضة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. 

30 بالمائة قروض بقيمة 20 مليار دولار أمريكي قدمتها أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعقاب الأزمة المالية لعام 2009.

26 بالمائة عبارة عن أوراق مالية مستحقة صادرة عن الحكومة، بالإضافة إلى تسهيلات ثنائية ومشتركة أخرى. 

وفي السيناريو الأساسي لدينا، نفترض أن حجم الدين الحكومي سيظل مستقراً بشكل عام بالقيمة الاسمية خلال الفترة حتى عام 2026، لكنه سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوكالة، تجديد التسهيلات البالغة 20 مليار دولار أمريكي التي قدمتها أبوظبي والمصرف المركزي، وتقريباً تجديد نفس مبلغ القرض من بنك الإمارات دبي الوطني والتسهيلات الثنائية والمشتركة.

وجرى تجديد تسهيلات أبوظبي والمصرف المركزي مرتين سابقاً، كان آخرها في مارس 2019 لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ميسّر 1 بالمائة.

وعلى الرغم من انخفاض عبء الدين الحكومي، فإن ديون القطاع العام الضخمة في دبي (100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والأصول المحدودة نسبياً تقيد قدرتها على استيعاب الصدمات الاقتصادية. 

ومع ذلك، فإن الانتعاش القوي في قطاعي العقارات والسياحة من شأنه أن يساعد بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة على تقليص الدين وتقليل مخاطر التجديد في ظل الظروف التشغيلية الحالية المواتية.

ووفقاً لتقديراتنا، تشتمل الأصول السائلة لحكومة دبي إلى حد كبير على حيازات الأقلية المدرجة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي نقدرها بنحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. 

وبالتالي، نقدر صافي الدين الحكومي العام المترتب على دبي بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2023 وصافي دين القطاع العام عند 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يساعد إنشاء مكتب إدارة الديون التابع لحكومة دبي في عام 2022 على تحسين هيكل ديونها، ربما عن طريق إطالة آجال استحقاقها، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير سوق فعال للأوراق المالية الحكومية.

وتتوقع أيضاً أن نشهد بعض التحسن في الشفافية، مع مزيد من التقارير المنتظمة عن البيانات المتعلقة بالديون. ومع ذلك، لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة في نشر البيانات المالية.

وتعمل دبي بنشاط على تسييل أصولها من خلال خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة أُعلن عنها العام الماضي، أُدرج بعضها في عام 2022، مع عائدات نقدية تقديرية للحكومة بنحو 30 مليار درهم إماراتي (8 مليارات دولار أمريكي).

وشملت هذه بيعاً جزئياً لهيئة كهرباء ومياه دبي (جُمع 22.3 مليار درهم إماراتي)، ولبوابة التعرفة المرورية سالك (3.7 مليار درهم إماراتي)، ولمزود خدمات التبريد للمجمعات إمباور (2.6 مليار درهم إماراتي). ومع وجود ست شركات أخرى من المقرر إدراجها، من المتوقع أن تتلقى الحكومة دعماً إضافياً من السيولة، ما قد يسهم في المزيد من الانخفاض في الديون.