القاهرة - مباشر: صرح محمد معيط وزير المالية المصري أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتباراً من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتداداً للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنوياً لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

التجاري الدولي مصر يوقف بيع الشهادة الثلاثية بعائد 22%.. ويطرح 3 شهادات جديدة

وزير قطاع الأعمال يوجه بمراجعة موقف الأراضي المملوكة لشركة "مصر الجديدة"

صندوق مصر السيادي يبدأ العمل على تقييم الأصول عبر مُقَيمين عالميين بهدف تسويقها